مقترح بحريني بمنع الأجانب من قيادة السيارات
الاثنين، ٢٨ أبريل ٢٠١٤
أثار مقترح برلماني بمنع الأجانب في مملكة البحرين من قيادة السيارات لتخفيف زحام المرور، موجة واسعة من الجدل الذي لا يخلو من السخرية داخل الدولة التي يشكل الأجانب 56 % من سكانها.
وكان مقترح النواب خفض عدد السيارات في الشوارع بمنع الأجنبي من الحصول على رخصة قيادة إلاّ إذا كان دخله لا يقل عن خمسمائة دينار، وهو المقترح الذي تحفظت عليه وزارة الداخلية لعدم دستوريته، كونه يخالف المعاهدات الدولية، والتي لا تجيز تقييد حرية الإنسان في الإقامة أو التنقل. إلاّ أن “تشريعية النواب” رفضت مبرّرات الداخلية وأشارت إلى أن النص المقترح لا يقيّد حرية التنقل.
وبعد مداولات عدّة، توصّلت «خارجية النواب» إلى صيغة جديدة أشدّ من سابقتها في تقييد وتقليل حصول الأجانب على رخص لقيادة المركبات، حيث أنها تمنع كل أجنبي غير خليجي من الحصول على رخصة قيادة إلاّ إذا كانت وظيفته سائقا، وهو الأمر المتوقع أن تعارضه الحكومة، كما من المتوقع أن يثير الكثير من الجدل.
وقالت سوسن تقوي رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب لـ”مكة” إنها ضد حرمان الأجانب من القيادة، وهذا مخالف لحقوق الإنسان. وقالت تقوي غدا سيكون يوم حاسم، وسوف تتم إعادة المداولة والتصويت على مشروع القرار.
أما النائب محمد سالم بوقيس فقال لـ”مكة” إنه مع منع الأجانب من القيادة. ورفض عدد من أعضاء غرفة التجار والصناعة هذا المقترح لتأثيره على سير العمل التجاري و النشاط الاقتصادي في البحرين.