3000 جهادي محتمل تحت رقابة المخابرات الفرنسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أن أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية يجب أن تراقب حاليا نحو 3 آلاف شخص، معلنا عن إنشاء 2680 وظيفة خلال ثلاثة أعوام لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل.
وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية الذي عرض خلال مؤتمر صحفي سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن في فرنسا بعد الاعتداءات الجهادية في باريس، أن هذه الإجراءات ستكلف 425 مليون يورو خلال ثلاثة أعوام.
من جهة أحرى، كشف تقرير للمخابرات الفرنسية ارتفاع عدد الفرنسيين المنضمين إلى “تنظيمات جهادية” من 555 فردا في يناير 2014 إلى 1281 فرنسيا حتى 16 يناير 2015، وهي نسبة ارتفاع تقدر بـ130 %.
وأظهر التقرير الذي نشرت صحيفة “لو فيجارو” أجزاء منه أمس، أن فرنسا تعد أكثر الدول الأوروبية من حيث عدد المتطوعين الأوروبيين بالتنظيمات الجهادية الراغبين في السفر إلى مناطق القتال في كل من سوريا والعراق.
ونقل التقرير عن مسؤول بالشرطة الخاصة قوله “لا يمر أسبوع دون أن نسجل ما بين 10 و15 حالة تطوع لفرنسيين في التنظيمات الجهادية”.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 393 فرنسيا سافروا للقتال في سوريا، ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليهم حتى تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير يوم 16 يناير الحالي.
وكانت السلطات الفرنسية سجلت في يناير 2014 انضمام نحو 224 فرنسيا لتنظيمي داعش وجبهة النصرة في سوريا.
وأشار التقرير كذلك إلى “قيام نحو 94 فرنسية لا تتخطى أعمارهن الـ25 عاما بالسفر إلى سوريا بدوافع إنسانية، لكن سرعان ما تم احتجازهن واستخدامهن لأغراض جنسية ولم يعد أيا منهن إلى فرنسا حتى الآن”.
ورصد التقرير مغادرة نحو 240 جهاديا فرنسيا سوريا، بعد أن تعرضوا لصدمة نتيجة المعارك الشرسة هناك وعمليات قطع الرؤوس التي شاهدوها، في إشارة إلى عمليات ذبح الرهائن على يد التنظيم.
وأضاف أن نحو 190 جهاديا فرنسيا عادوا من سوريا إلى البلاد، واصفا إياهم بـ”القنابل المحتملة” التي تهدد الأمن في فرنسا.
ولم يوضح التقرير تفاصيل الجهاديين الفرنسيين الذين سافروا إلى العراق.