100 طالبة بجامعة الملك خالد يشتكين عضوة هيئة تدريس

فتحت جامعة الملك خالد بأبها تحقيقاً في شكوى مجموعة من طالبات السنة التحضيرية بكلية العلوم الصحية، ضد عضوة هيئة تدريس إحدى المواد بالكلية.
وبحسب الدكتورة شنيفاء القرني عميدة المركز الجامعي لدراسات الطالبات فإنها تلقت شكوى من مجموعة طالبات ضد عضوة هيئة التدريس وشرعت باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، حيث تعتبر هذه الشكوى الثانية ضد العضوة المعنية، بعد تقديم شكوى أولى ضدها من طالبات الكلية بالفصل الدراسي الأول.

إعادة الحقوق

وقالت القرني لـ»مكة»: «اطلعت على شكوى الطالبات، وهن محقات في جزئيات ذكرنها بالشكوى، وسيتم التعامل معها بكل جدية، وفي حال ثبت حق للطالبات فسيتم منحهن إياه وإعادة الحقوق لأصحابها».
وعن امتناعها شخصيا عن مقابلة الطالبات المشتكيات خلال الأيام الماضية ذكرت أنها تلقت شكوى الطالبات فرادى وجماعات، واستمعت لهن، مؤكدة أنها موجودة لخدمتهن وتولي قضيتهن كل اهتمام.
وأضافت «ما حدث بالضبط أن الطالبات تقدمن بشكوى شفهية لي فطلبت منهن تقديم شكوى خطية تحمل كافة ما يطالبن به وتقديمها لي وهذا ما حدث مؤخرا».

إعادة التصحيح

وأوضحت الدكتورة شنيفاء أن عضوة هيئة التدريس المقدم ضدها الشكوى تعمل في كلية العلوم الصحية، وشكت الطالبات من أمور تتعلق بتعاملها الشخصي، ومن الدرجات والاختبارات التي حصلت عليها الطالبات في أعمال السنة، حيث طلبنا أوراق الطالبات من كلية الطب، لإعادة تصحيحها والتأكد من صحة درجاتها واتخاذ اللازم حيال ذلك.
وأشارت إلى أن القضية متشعبة، وهناك نواح أكاديمية في الشكوى، وأخرى شخصية، وثالثة تخص الدرجات، وهي كلها محل نظرنا، وتجري معالجة القضية أكاديمياً وعلى المستوى الشخصي.

تحقير الطالبات

وكانت «مكة» قد حصلت على نسخة من شكوى الطالبات التي قدمتها 100 طالبة، للجامعة تتضمن العديد من المطالبات وعلى رأسها إعادة النظر في درجاتهن لدى الدكتورة المعنية، والتحقيق في تعرضها أثناء محاضراتها للاستهزاء بالثوابت الشرعية فيما يتعلق بعقد النكاح، والتعليق عليه بصورة مشينة تستوجب البحث والتقصي عن أهداف المذكورة ومدى الضرر المتوقع منها، بالإضافة إلى تحقيرها للطالبات ونعتهن بأوصاف ذميمة ولاذعة، ومحاولاتها المستمرة بهدم شخصياتهن وقهرهن بكثرة الوعيد والتهديد بالرسوب، لمن يعترضها، وهو ما فرض على الطالبات مساحة كبيرة من الخوف والقلق تعدى ضرره إلى تدني مستوى تحصيلهن واستقرارهن العلمي، خصوصا في ظل وجود طالبات رسبن في مادتها لسنوات عدة.

تسلط ممنهج

وتضمنت الشكوى كذلك تدني أداء عضوة هيئة التدريس المذكورة في محاضراتها وإهمالها لوسيلة البلاك بورد والواجبات المعينة مع سوء بالغ الضرر في إعداد الاختبارات وتوزيعها والتصحيح المشكوك في صحته والرفض التام والدائم للمناقشة بأي حال، مطالبات بالتحقيق في أسباب تسلطها الممنهج، ومن يقف وراء ذلك، ومعرفة حجم المتضررات اللائي درسن مادتها، ومعرفة حجم الضرر الذي وقع عليهن.

التهديد بالرسوب

واختتمت الشكوى بوجوب التنبه لحال الطالبات الشاكيات بعد شكواهن وتبعات ذلك، خشية أن يقعن في دائرة تهديدها لهن بالرسوب في المادة في حال تقدمن بالشكوى، فجميعهن أسماؤهن ظاهرة في الكشوف المرفقة.