الخصوصية منعت الداخلية من إعلان متسللات القاعدة

عزا مصدر أمني عدم إصدار وزارة الداخلية بيانا بخصوص توقيف امرأتين برفقتهما 6 أطفال على الحدود السعودية اليمنية، كانوا في طريقهم للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، إلى الحفاظ على الخصوصية، مؤكدا حساسية القضايا التي ترتبط بالمرأة، وتشمل أسرا وعوائل ورجالا ونساء، مما استوجب تعامل السلطات مع الأمر بهدوء وحكمة.
وقال المصدر في اتصال مع «مكة» أمس، «ما جرت العادة أن يصدر أي جهاز أمن بيانا يتعلق بقضايا تشمل أسرا ونساء»، مؤكدا أن المرأتين سبق إيقافهما لارتباطهما بالأحداث والتحريض على التجمعات التي شهدتها منطقة القصيم، إلا أنهما لم تلتزما بما تعهدتا به قبل إطلاق سراحهما بكفالة أوليائهما.
وعلمت «مكة» أن إحداهما ارتبطت بزوجها العائد من أفغانستان، وهو موقوف على خلفية قضايا أمنية، إضافة إلى ارتباطه بإحدى الخلايا الإرهابية (خلية تركي الدندني) التي ضبطتها وزارة الداخلية قبل عدة سنوات، وكان من ضمن المقاتلين في أفغانستان وتزوجته وهو في السجن، فيما لا يزال مصير زوج المرأة الأخرى مجهولا بعد سفره لأحد البلاد المضطربة القريبة، ويرجح أنها سوريا.
وأكدت المصدر لـ«مكة» أن 4 من الأطفال الـ6 الذين كانوا في طريقهم إلى اليمن هم أطفال للمرأتين، أما الطفلان الآخران، وهما أكبر سنا، فهما قريبا المرأتين..وأحد أخ لإحداهما، والثاني ابن أخت للأخرى.
وكان لإحدى المرأتين مشاركات في قنوات فضائية معادية للمملكة، حيث ظهرت بلقب أم عبدالله وزعمت خلالها أن زوجها الذي تزوجته في السجن تعرض للظلم والانتهاكات.
وعاد المصدر للتحذير من استغلال القاعدة للنساء والأطفال ومشاعر ذوي الموقوفين، مؤكدا أن القاعدة تتجاوز الشرع وتعتقد أن ما تقوم به صحيح سواء توافق مع الشرع أو خالفه.