البحث عن مصادر أموال أبو رمش

طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة، معلومات من مؤسسة النقد عن الأرصدة المالية الخاصة بأبو رمش ومجموعته الذين أودعوا توقيف شرطة العلا قبل أربعة أيام.
وبحسب مصدر في الهيئة فإن أبو رمش ومجموعته لم يطلق سراحهم ولن يحدث في الوقت الراهن، كون الأمر بحاجة للتحقق، لافتا إلى بدء جهات التحقيق في طلب مقدم لمؤسسة النقد، للحصول على معلومات عن أرصدة أفراد المجموعة، والأملاك المسجلة بأسمائهم وأسماء الأقرباء.
واستدرك المصدر «يمكن إطلاق سراح أفراد المجموعة في حال وجدت كفالة حضورية قوية، مع الأخذ في الحسبان منعهم من السفر للخارج، لحين انتهاء التحقيقات التي اتسعت دائرتها بعد القبض على مجموعة أخرى في تبوك أمس الأول، والذين اتضح وجود أنشطة لهم في المدينة».
وفي المدينة المنورة قال أحد العاملين في معارض السيارات ويدعى محمد الجهني «تغير الوضع بشكل عجيب وبدأ الجميع يبيع ويشتري بصورة طبيعية، خصوصا بعد القبض على أبو رمش ومجموعته».
فيما ذكر أحد المتعاملين مع أبو رمش، أن لديه مستحقا بتاريخ الـ 25 من الشهر الحالي، مضيفا أنه في حال لم يطلق سراح أبو رمش سيستغل الفرصة لطلب سداد الكمبيالة المستحقة حسب النظام، وتقديم شكوى رسمية، واصفا إيقافه بالفرصة التي لن تتكرر.
وبعرض الكمبيالة على المحامي، رامي المطيرى، أفاد بأنها مكتملة الشروط وواجبة النفاذ باليوم المحدد للسداد، ويحق للمستفيد التقدم إلى دوائر التنفيذ للحصول على المبلغ المستحق، مضيفا يحق لدائرة التنفيذ حجز الأملاك لمحرر الكمبيالة، وبيعها حتى الوفاء بقيمتها التي تعدّ واجبة التنفيذ حسب قرار مجلس الوزراء.
وحول تداعيات إطلاق سراح أبو رمش، ذكر المتحدث الإعلامي بشرطة المدينة المنورة، العقيد فهد الغنام أن دور الشرطة انتهى بالقبض عليه ومجموعته.
فيما قال المدير العام لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة، عبدالله العتيبي إن أبو رمش وغيره لدى السلطات الأمنية، رافضا إعطاء معلومات عن إطلاق سراح المجموعة.