الإسكان: 60 % من منح البلديات لم نتسلمها

بعد مضي عام على صدور الأمر الملكي القاضي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، أفصح وكيل وزارة الإسكان للأراضي المهندس عبدالناصر عسيري عن تسلم الوزارة نسبة 40 % من أراضي المنح من البلديات حتى الآن.
وأكد عسيري خلال مداخلته على هامش الجلسة الأولى لملتقى الإسكان في دورته الثالثة بالرياض أمس، أن غالبية تلك الأراضي تقع في المحافظات والمدن التي لا تحظى بكثافة سكانية كبيرة، وأن الوزارة لا تزال تعاني من شح الأراضي في المدن الرئيسة، موضحاً أن الوزارة تعتزم البدء في خطوات لرفع عدد الأراضي لديها.
من جهته، أعلن المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن مخزون الأراضي لدى الوزارة كاف لتوفير 180 ألف وحدة سكنية، وأن عملية الحصول على الأراضي مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووصف الاستثمار العقاري بـ»السلبي»، وأن الوزارة تسعى لجعل الاستثمار العقاري غير مجد من خلال آليات تعمل عليها وستعلن لاحقاً، وإجبار المطورين العقاريين على الرضا بهامش ربحي بسيط للوحدات السكنية.
وفي ردٍ على سؤال «مكة» حول النسب التي تهدف لها الوزارة لتخفيض أسعار سوق العقار، شدد على أن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطنين من تملك المساكن في حدود القروض العقارية الممنوحة لهم.
وأعلن الزميع خلال الجلسة الأولى للملتقى، عن بدء الوزارة تأهيل مطورين عقاريين لإنشاء وحدات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها على المواطنين الشهر المقبل.
ولفت إلى أن الوزارة ستخصص أراضي سكنية للمطورين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية على أن يكون الحد الأعلى لبيعها على المواطنين 500 ألف ريال، مبينا أن الوزارة أعدت 3 أطر للشراكة بينها وبين القطاع الخاص، لإنشاء الوحدات السكنية، منها تصنيف شركات التطوير العقاري الراغبة في المشاركة على غرار تصنيف المقاولين.
وكشف أن الوزارة تدرس إنشاء شركة خاصة تتسلم ملكية الأراضي، على أن تعمل بنظام لا يخضعها لقيود المنافسات الحكومية، وأن تؤهل شركات التطوير العقاري وتخصص الأراضي لهم لتنفيذ الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن تأسيس الشركة مشروط بحصول الوزارة على موافقة عليا.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين سيخضعون لـ11 مرحلة مدتها 48 أسبوعاً للبدء في إنشاء الوحدات السكنية، مبيناً أن الوزارة ستضع آليات لضمان تدفق قروض الصندوق العقاري للمطورين بناءً على تقارير عن نسب إنجازهم للوحدات السكنية.
بدوره، أكد نائب وزير الإسكان المهندس عباس هادي أن الوزارة تعمل على تصحيح الخلل في قطاع الإسكان، وأن التصحيح بحاجة إلى جهد كبير حتى يتم، إضافة إلى أن الوزارة تسعى إلى معالجة الأراضي غير المستغلة التي تشكل عبئا على المواطنين والجهات الحكومية -بحسب وصفه-.