جهة إشرافية ونظام الكتروني للارتقاء بمراكز التدريب

طالب المشاركون في الملتقى الأول لملاك المراكز التدريبية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، باستحداث نظام الكتروني إلى جانب تحديد جهة مستقلة تعنى بتأهيل واعتماد المدربين، بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإنشاء فرع نسائي يتولى إنجاز معاملات ملاك مراكز التدريب النسائية.
وأوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة مكة، الدكتور وديع أزهر أن أبرز المطالب تلخصت في إيجاد نظام الكتروني للمراكز التدريبية، إضافة إلى جهة مستقلة للإشراف على تأهيل واعتماد المدربين، وذلك لتسهيل الإجراءات والأنظمة المساعدة على نشر ثقافة التدريب ودعم المراكز والمعاهد التدريبية للقيام برسالتها، مبينا أن الملتقى حضره عدد من ملاك المراكز التدريبية الرجالية والنسائية بمكة المكرمة، وتطرق النقاش إلى عدة محاور، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع جميع المقترحات إلى اللجنة الوطنية للتدريب بمجالس الغرف السعودية بالرياض لارتباطها بالمسؤولين في الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقال أزهر إن إنشاء فرع نسائي يسهل على ملاك مراكز التدريب النسائية إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى معقبين، وعلى الرغم من وجود إدارة عامة خاصة للتدريب الأهلي إلا أن دورها غير مرض، ولا بد أن تكون المؤسسة العامة للتدريب هي السباقة في تطور التدريب والتأهيل، لافتا إلى أن اللجنة طرحت عددا من الاقتراحات لملاك المراكز والمعاهد منها تثبيت صناعة التدريب، وفتح مجالات جديدة للتدريب، واجتهاد القائمين على المراكز التدريبية بالتعرف على الاحتياجات المجتمعية من شركات خاصة وقطاعات حكومية، وتفعيل دورهم في إيصال معوقاتهم إلى الجهات المسؤولة المختصة، منوها بأهمية التركيز على انتقاء المدربين المختصين واختيارهم بكفاءة عالية.

المعوقات المالية:

- تأخر التصاريح، وضخ أموال في تجهيز المركز بدون عائد مادي.
- ضعف الدعم الحكومي.
- الضمانات المادية العالية.
- ارتفاع الرسوم.
- فرض رسوم إضافية في تقديم الدورات النسائية.

النظامية والإجرائية:

- إجراءات روتينية تحتاج إلى تطوير.
- لجوء المتدربين والمدربين إلى الدول المجاورة.
- صعوبة الإجراءات منها الدفاع المدني، وتصريح من البلدية، والتأمينات.
- عدم تطبيق نظام الكتروني متكامل.

العملية:

- إهمال الأجهزة التنسيقية لعامل الوقت.
- فصل المراكز النسائية.

الكادر الوظيفي:

- دعم الموارد البشرية.
- عجز المدربين عن التطوير الذاتي.
- غياب المعايير الواضحة لاختيارهم.
- عدم تخصص المشرفين والإداريين.