السعودية الثالثة عربيا والـ 32 عالميا على مؤشر التنافسية

احتلت السعودية المركز الثالث عربيا والـ32 عالميا على مؤشر موهبة التنافسية بين 93 دولة حول العالم، والذي يهتم بقدرة الدول على جذب وتطوير والاحتفاظ برأس المال البشري عبر أوزان نسبية مرجحة لعدة مؤشرات، والذي أعدته 3 مؤسسات بحثية بين سويسرا وسنغافورة.
ويعرف المؤشر ما يسمى بموهبة التنافسية بأنها مجموعة من السياسات والممارسات التي تمكن الدولة من جذب رأس المال البشري الذي يساهم في إنتاجية الدولة (وتعرف الإنتاجية بالمخرجات مقابل كل وحدة من المدخلات)، حيث يجمع نموذج المخرجات/ المدخلات بين تقييم ماذا تفعل الدول لإنتاج واكتساب المواهب (مدخل) ونوع المهارات المتوفرة لديها كنتيجة (مخرج).
ويقيس جانب المدخلات 4 أمور، وهي التمكين، ويندرج تحته طبيعة التشريعات، وطبيعة الأسواق، وطبيعة الأعمال.
والاستقطاب ويشمل انفتاحية الدولة خارجيا وانفتاحيتها داخليا، والنمو ويتكون من التعليم الرسمي، والتعلم مدى الحياة، وإمكانية الوصول لفرص تنموية.
والاحتفاظ، ويتكون من الثبات، ونمط الحياة.
أما المخرجات فتقيس أمرين، هما مهارات العمل والمهنية، والتي يندرج تحتها مهارات التوظيف، وإنتاجية العمالة.
والثاني مهارات المعرفة العالمية ويندرج تحتها بندان، هما مهارات وكفاءات عالية، وتأثير الموهبة.
وجاءت سويسرا في مقدمة العالم على المؤشر تلتها سنغافورة ثم لكسمبورج وفي المركز الرابع الولايات المتحدة والخامس كندا.
وفي ذيل القائمة كانت اليمن في المركز93 ، ثم مدغشقر 92 ، والجزائر 91، ثم بنجلاديش في المركز 90، وباكستان 89.
وعربيا جاءت الإمارات في المركز الأول و22 عالميا، ثم قطر بالـ 25 عالميا، والسعودية 32 ، ولبنان 57 ، وتونس 65 ، ومصر 80 ، والمغرب في المركز 85 عالميا.
وقد تبادلت كل من الإمارات العربية وقطر المركز الأول عربيا في المؤشرات الفرعية، فجاءت الإمارات أولا في مؤشر التمكين، تلتها قطر التي تصدرت مؤشر الجذب، وتلتها الإمارات.
أما النمو فكان للإمارات ثم قطر.
وفي مؤشر الاحتفاظ تصدرت السعودية المؤشر وتلتها الإمارات ثم قطر.
وفي مؤشر المهارات المهنية والعملية تصدرت قطر القائمة وتلتها الإمارات.
أما مؤشر المعرفة العالمية فتصدرته السعودية وتونس ولبنان على التوالي.
وبالنسبة للمؤشرات الفرعية على المستوى الدولي فقد احتلت السعودية المركز 27 في مؤشر التمكين الذي يقيم عدة عوامل، منها طبيعة التشريعات، وفعالية الحكومة، وعلاقات الحكومة والأعمال، والاستقرار السياسي، ومناخ الاستثمار الأجنبي وطبيعة السوق ومناخ التنافسية وحدة التنافس المحلي، ومناخ الابتكار واستيعاب التكنولوجيا على مستوى الشركات، والإنفاق على الأبحاث والتنمية والاتصال، وسهولة إجراء الأعمال، وطبيعة الأعمال، ومرونة سوق العمالة وصعوبة التوظيف.
وعلى مؤشر الاستقطاب احتلت المركز 24 عالميا، ويتضمن الانفتاح الخارجي والانفتاح الصناعي وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا، وانتشار الملكية الأجنبية، وانفتاح الهجرة، واستقطاب الأدمغة، وهجرة الأدمغة.
وعلى مؤشر النمو حصلت على المركز 42 ، والذي يشمل عدة عوامل، منها التعليم الرسمي، والمناخ التعليمي، والتسجيل المهني، وتسجيل القطاع الثالث، وتدويل التعليم، وتدفق الطلاب الدوليين، وأداء النظام التعليمي، وتصنيف الجامعات، واستخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، ونقل صوت المواطن للمسؤولين.
أما مؤشر الاحتفاظ فجاءت فيه في المرتبة 26، ويتضمن الاستدامة، وفرض الضرائب، ومدى تأثير الضرائب، ونمط الحياة، ونوعية الحياة والأداء البيئي والأمان في الليل، والوصول للخدمات، وكثافة الطواقم الصحية.
واحتلت السعودية المركز الـ 43 على مؤشر مهارات العمل والمهن، والذي يتضمن مهارات التوظيف، وتدريب قوى العمل، وإنتاجية العمالة، وعلاقة الأجر بالإنتاجية.
أما مؤشر المعارف العالمية فجاءت فيه في المركز 35 ، ويقيس المهارات والكفاءات العالية والقوى العاملة المتعلمة والمهنيين والباحثين والمشرعين وكبار المسؤولين والمديرين، وجودة البحوث ومخرجات الابتكار وريادة الأعمال.
أما في مؤشر الصادرات عالية القيمة أو الصادرات المعقدة فجاءت في المركز90.