اختتمت اليوم جلسات عمل 'التكامل في إدارة القضايا الجنائية' التي نظمتها وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق، بمشاركة 130 مشاركا يمثلون 18 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة في المنطقة، وفق السياسة العامة لرؤية المملكة 2030. وأوصى المشاركون في ورشة العمل بـ 704 مقترحات، لمعالجة 446 مشكلة تم إدراجها ضمن جلسات عمل مشروع 'التكامل الحقوقي'، الذي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، بهدف إيجاد الحلول التكاملية التي من شأنها تعزيز البيئة الحقوقية والتكامل ودورها في رعاية الحقوق على مستوى المنطقة. كما خرج المشاركون بخمس توصيات، تتمثل في تفعيل الحكومة الالكترونية، وتوفير الدعم اللازم للربط التقني بين الجهات، ووضع خطة تدريبية شاملة لمنسوبي منظومة العمل الحقوقي، وتنظيم فعاليات تعزز الجانب التكاملي في منظومة العمل الحقوقي، والعمل على اعتماد الدليل الإرشادي للتكامل الحقوقي، وتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لوضع خطوات عملية لتفعيل توصيات هذه الورشة ومتابعة تنفيذها.