لا يطبق في محافظة ينبع ما يطبق في مدن ساحلية أخرى من أنظمة تمنع التخييم على شواطئها، إذ تتميز محافظة ينبع بإمكانية وضع الخيام حين يحصل المواطن على تصريح مجاني من قبل حرس الحدود. وعلى الرغم من وجود عدد من المنتجعات في شواطئ ينبع، إلا أن الخيام تحافظ على وجودها بشكل كبير، ما ساهم في اهتمام الجهات الخدمية باستمرار عمليات التخييم وفق تنظيمات معينة تضمن التصدي للفوضى. وأكد عضو اللجنة المنظمة لمهرجان ينبع البحري خالد القريشي أن التخييم في الهيئة الملكية كان يخضع لأنظمة، كتحديد مواسم معينة للسماح بنصب الخيام والتي تبدأ مرحلة حجز المواقع فيها بداية شهر شوال، ثم يسمح بوضع الخيام أول ذي الحجة. وقال القريشي لصحيفة «مكة» إن بعض المتنزهين كانوا في السابق يحجزون أماكنهم على شاطئ الهيئة الملكية بطريقة عشوائية عن طريق استخدام الأخشاب والأحجار وغيرها، وتظل محجوزة لحين منحهم تصاريح في بداية ذي الحجة، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت حلولا بتركيب أعمدة إضاءة على امتداد الشاطئ وترقيم المناطق، ليتم حجزها مجانا عن طريق حرس الحدود، مؤكدا أنه تم إيقاف نصب الخيام في الهيئة الملكية خلال العامين الماضيين. وأضاف أن أحد المستثمرين استأجر منطقة قريبة من كورنيش الواجهة البحرية، وأقام عليها مجموعة من الخيام المكيفة، إلى جانب مدرجات مسرح للأطفال وألعاب وأكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، فضلا عن 20 دورة مياه للنساء ومثلها للرجال. ولفت إلى أن أسعار تأجير الخيام تختلف بحسب مساحاتها، مشيرا إلى أن 8000 ريال كفيلة باستئجار خيمة مساحتها 32 مترا مربعا لمدة 15 يوما، أي بنحو 500 ريال في اليوم، في حين يصل إيجار خيمة مساحتها 16 مترا مربعا إلى 3000 ريال لنفس المدة «200 ريال في اليوم». وأوضح عضو اللجنة المنظمة لمهرجان ينبع البحري، أن الخيام لن تختفي في ظل وجود منطقة مخصصة للتخييم العشوائي تمتد على شاطئ شرم ينبع بجوار المنتجعات السياحية.