الصحة مدافعة عن تعاقداتها : رفعنا رواتب الأطباء 200 ٪.. ولجاننا دقيقة
الجمعة، ١٧ يناير ٢٠١٤
فيما شكك مختص في كفاءة عمل لجان تعاقد وزارة الصحة مع الأطباء الخارجيين، ما أدى لاستقطاب »أنصاف أطباء« على حد تعبيره، ووضع سلامة المرضى على المحك بقيامهم بإجراءات طبية لا تتوافق مع أهليتهم، فند رئيس لجنة التعاقد مع الأطباء الخارجيين في وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الدكتور عصام خرساني الشكوك، مؤكدا سلامة إجراءات لجان الوزارة للتعاقد مع الأطباء الخارجيين.
وانتقد استشاري أمراض وتصوير القلب للكبار في مستشفى غسان فرعون في جدة الدكتور صالح الغامدي، ما وصفه بالتساهل الكبير في التصريح للأطباء الأجانب بالعمل بالمملكة وعدم اتباع معايير صارمة للتحقق من كفاءتهم، لا سيما على صعيد المقابلة الشخصية والتي يجب أن تحوي أسئلة وسيناريوهات عملية توضح خبرة الطبيب في التعامل مع الحالات الشائعة وتكشف مستوى تمرسه، منوها إلى أن المقابلة يجب أن تتلو الاختبارات النظرية.
وبرهن الغامدي على كلامه، قائلا «لاحظت هذا الضعف أثناء إجرائي مقابلات لبعض الأطباء الموجودين في المملكة والمستقدمين بوظائف مقيم أو أخصائي، كذلك من ملاحظتي لمستوى الأطباء حين أعمل كاستشاري زائر في مستشفيات حكومية وخاصة».
وشدد الغامدي على وجود تقصير كبير لدى لجان التعاقد، مبينا أنها لو اتبعت المعايير الصارمة وبالذات المقابلة الشخصية بعد الاختبار النظري، لتم تجنب اختيار كثير من الأطباء غير المؤهلين، منوها إلى أن الحل هو انتداب طبيب استشاري في كل تخصص ضمن اللجان يقوم بتحضير اختبارات تحريرية وشفوية ويتولى إجراء مقابلة شخصية تكشف المستوى الحقيقي للمتقدمين.
وأكد على أن وجود نقص كبير عالميا في عدد الأطباء لا سيما في تخصصات معينة ليس عذرا لقبول أنصاف الأطباء، حيث إن العائد المادي مغر بالوضع الحالي لوزارة الصحة وميزانيتها الكبيرة، والواجب الاختيار من دول عدة، خاصة أن المملكة تعد خيارا مهما لأي طبيب، مشددا على ضرورة البدء في إجراءات توضح حجم هذه المشكلة والحد من انتشارها عن طريق توفير لجان تعاقد تعمل بدقة.
من جهته، فند رئيس لجنة التعاقد مع الأطباء الخارجيين في وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الدكتور عصام خر ساني الشكوك حول سلامة إجراءات لجان وزارة الصحة للتعاقد مع الأطباء الخارجيين.
وقال إن اللجان تضم استشاريين يشرفون على عمل كثير من الأطباء في المستشفيات التي يعملون بها، وإجراءات التعاقد تشمل كثيرا من المراحل تبدأ بفرز السير الذاتية للمتقدمين ومن ثم المقابلة الشخصية، وبعد اجتيازها يطلب من الطبيب مصادقة شهاداته لدى الملحق الثقافي السعودي في بلده، والذي بدوره يسأل الجامعات التي تخرج فيها الطبيب للتحقق من صحة هذه الوثائق، وبعدها يطلب منه الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما يلزمه المرور باختبارات نظرية، كما أن مدة العقد لا تتجاوز العام الواحد يخضع خلالها لتقييم رئيسه ويستغنى عنه في حال كان أداؤه غير مرض.
ويشير الدكتور الخرساني إلى أن النقص العالمي في عدد الأطباء، لا سيما في تخصصات بعينها، دفع بوزارة الصحة لتنويع البلدان التي يتم التعاقد مع أطباء فيها، فدخلت نيجيريا كأحد بلدان التعاقد منذ عامين، كما رفعت الصحة رواتب الأطباء 200 % خلال خمسة أعوام، ومنحت اللجنة صلاحيات لرفع الراتب أكثر من ذلك للأطباء المتميزين لتسهيل استقطابهم.
وأوضح أن حرص الوزارة على سلامة المرضى دفعها لرفض أطباء سوريين تقدموا للجنة التعاقد في لبنان نهاية العام الماضي، وذلك لأن إغلاق سفارة المملكة في دمشق يحول دون تصديق شهاداتهم، قائلا «لولا التزامنا بمعيار التصديق على الوثائق لدى الملحقية لقدم المئات منهم للمملكة».
إلى ذلك، شدد وكيل وزارة الصحة السابق للتخطيط والتطوير الدكتور عثمان الربيعة على أنه على الرغم من سلامة العملية الإجرائية للتعاقد، فإن ما هو أهم من الإجراءات وضع هؤلاء الأطباء تحت الرقابة والتقييم المستمر للتحقق من كفاءتهم.
وانتقد استشاري أمراض وتصوير القلب للكبار في مستشفى غسان فرعون في جدة الدكتور صالح الغامدي، ما وصفه بالتساهل الكبير في التصريح للأطباء الأجانب بالعمل بالمملكة وعدم اتباع معايير صارمة للتحقق من كفاءتهم، لا سيما على صعيد المقابلة الشخصية والتي يجب أن تحوي أسئلة وسيناريوهات عملية توضح خبرة الطبيب في التعامل مع الحالات الشائعة وتكشف مستوى تمرسه، منوها إلى أن المقابلة يجب أن تتلو الاختبارات النظرية.
وبرهن الغامدي على كلامه، قائلا «لاحظت هذا الضعف أثناء إجرائي مقابلات لبعض الأطباء الموجودين في المملكة والمستقدمين بوظائف مقيم أو أخصائي، كذلك من ملاحظتي لمستوى الأطباء حين أعمل كاستشاري زائر في مستشفيات حكومية وخاصة».
وشدد الغامدي على وجود تقصير كبير لدى لجان التعاقد، مبينا أنها لو اتبعت المعايير الصارمة وبالذات المقابلة الشخصية بعد الاختبار النظري، لتم تجنب اختيار كثير من الأطباء غير المؤهلين، منوها إلى أن الحل هو انتداب طبيب استشاري في كل تخصص ضمن اللجان يقوم بتحضير اختبارات تحريرية وشفوية ويتولى إجراء مقابلة شخصية تكشف المستوى الحقيقي للمتقدمين.
وأكد على أن وجود نقص كبير عالميا في عدد الأطباء لا سيما في تخصصات معينة ليس عذرا لقبول أنصاف الأطباء، حيث إن العائد المادي مغر بالوضع الحالي لوزارة الصحة وميزانيتها الكبيرة، والواجب الاختيار من دول عدة، خاصة أن المملكة تعد خيارا مهما لأي طبيب، مشددا على ضرورة البدء في إجراءات توضح حجم هذه المشكلة والحد من انتشارها عن طريق توفير لجان تعاقد تعمل بدقة.
من جهته، فند رئيس لجنة التعاقد مع الأطباء الخارجيين في وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الدكتور عصام خر ساني الشكوك حول سلامة إجراءات لجان وزارة الصحة للتعاقد مع الأطباء الخارجيين.
وقال إن اللجان تضم استشاريين يشرفون على عمل كثير من الأطباء في المستشفيات التي يعملون بها، وإجراءات التعاقد تشمل كثيرا من المراحل تبدأ بفرز السير الذاتية للمتقدمين ومن ثم المقابلة الشخصية، وبعد اجتيازها يطلب من الطبيب مصادقة شهاداته لدى الملحق الثقافي السعودي في بلده، والذي بدوره يسأل الجامعات التي تخرج فيها الطبيب للتحقق من صحة هذه الوثائق، وبعدها يطلب منه الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما يلزمه المرور باختبارات نظرية، كما أن مدة العقد لا تتجاوز العام الواحد يخضع خلالها لتقييم رئيسه ويستغنى عنه في حال كان أداؤه غير مرض.
ويشير الدكتور الخرساني إلى أن النقص العالمي في عدد الأطباء، لا سيما في تخصصات بعينها، دفع بوزارة الصحة لتنويع البلدان التي يتم التعاقد مع أطباء فيها، فدخلت نيجيريا كأحد بلدان التعاقد منذ عامين، كما رفعت الصحة رواتب الأطباء 200 % خلال خمسة أعوام، ومنحت اللجنة صلاحيات لرفع الراتب أكثر من ذلك للأطباء المتميزين لتسهيل استقطابهم.
وأوضح أن حرص الوزارة على سلامة المرضى دفعها لرفض أطباء سوريين تقدموا للجنة التعاقد في لبنان نهاية العام الماضي، وذلك لأن إغلاق سفارة المملكة في دمشق يحول دون تصديق شهاداتهم، قائلا «لولا التزامنا بمعيار التصديق على الوثائق لدى الملحقية لقدم المئات منهم للمملكة».
إلى ذلك، شدد وكيل وزارة الصحة السابق للتخطيط والتطوير الدكتور عثمان الربيعة على أنه على الرغم من سلامة العملية الإجرائية للتعاقد، فإن ما هو أهم من الإجراءات وضع هؤلاء الأطباء تحت الرقابة والتقييم المستمر للتحقق من كفاءتهم.