علمت «مكة» من مصدر موثوق في وزارة التجارة والاستثمار أن فرع الوزارة بمنطقة نجران في طريقه إلى تنفيذ قرار يمنع التعامل في قروض الصابون التي قال المصدر إن صكوكها المسجلة وصلت إلى أكثر من 25 مليون ريال خلال السنوات الأربع الماضية، بينما لم تتجاوز قيمة السداد 3% من جملة هذه القروض. وأشار المصدر إلى أن دراسة أجرتها لجان مختصة كشفت عن وجود أكثر من 3 آلاف مقترض عاطلين عن العمل ضمن قوائم المستفيدين من قروض الصابون، موضحا أن هذه المعاملات البنكية شابتها كثير من العشوائية وعدم الالتزام بالضوابط المعمول بها في مثل هذه الأحوال. وقال إن الشيكات المستحقة السداد في تراكم مستمر بسبب أن كثيرا من المقترضين لا يعملون في وظائف ثابتة تمكنهم من الوفاء بالتزامات القروض البنكية حسب مواعيدها.