144 قضية إثبات ونفي نسب سجلتها المحاكم السعودية خلال 12 شهرا، حيث تصدرت الرياض باقي المدن السعودية بـ40 قضية عرضت للقضاء لإثبات ونفي النسب، منها 25 قضية باستخدام الحمض النووي «الدي ان ايه»، في الوقت الذي تلتها مكة المكرمة بـ37 قضية، فيما سجل في جدة 32 قضية، وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، حصلت «مكة» على نسخة منها، فإن محكمتي الجبيل والقطيف لم تسجلا سوى قضية واحدة لكل منهما في ذات المدة. وعرف المحامي عدنان الصالح قضايا إثبات النسب بأنها من قضايا الأحوال الشخصية، وهي أن يتقدم شخص ذو صفة بدعوى للمحكمة المختصة لإثبات نسبه لشخص ما أو قبيلة ما، وتشمل كثيرا من الحالات، مثل أبناء الأجنبيات المتزوجات من سعوديين متوفين، لما يترتب عليها من جنسية وحقوق إرث وحقوق شرعية. ونوه إلى أن أغلب القضايا التي يطلب فيها إثبات النسب عن طريق الدي إن ايه تكون مرتبطة برفض أب الاعتراف بأبنائه. وأكد أن المحاكم في السعودية و دول الخليج عامة، تفضل عدم التوسع في قضايا إثبات النسب عبر الدي ان ايه لما قد يترتب عليها من تبعات لا يحمد عقباها، خاصة في بعض القضايا التي مر عليها زمن أو المتعلقة بالقبائل. ومن جانبه أشار المستشار القانوني الدكتور سامي المنيفي إلى أن قضية إثبات النسب يهدف منها صاحبها إلى إثبات نسبه لشخص آخر ناكر لهذا النسب. وفي العادة يهدف منها صاحبها إلى الوصول إلى حقوق مالية كالإرث أو النفقة وخلافه. وأضاف: «أما لدينا في السعودية فهناك فئة ترفع مثل هذه القضايا بغية الانتساب إلى قبيلة ما، لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالزواج وخلافه، وفقا للعرف القبلي في المجتمعات القبلية». وحول استخدام نتائج تحليل الدي إن ايه في قضايا إثبات النسب، «فبلا شك يصلح الأخذ بها كدليل في نفي أو إنكار النسب، أما في مسألة إثبات النسب فإنه يحتاج معه أيضا إلى إثبات وجود علاقة شرعية قائمة بين الأبوين».