عروض إيجار موقع الاسكان صفر

“لا يوجد نتائج تطابق خيارات البحث” سمة لازمت موقع نظام إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان قبل نحو أربعة أشهر تحديدا في يناير الماضي.
الموقع الهادف وفقا للوزارة إلى تمكين المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغب بها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
“مكة” تقمصت شخصية المستأجر وسجلت في الموقع للبحث عن وحداته السكنية من فلل وشقق سكنية فوجدته غير مفعل، وكانت نتيجة عملية البحث هي “لا يوجد نتائج لخيارات البحث” فضلا عن عدم وجود عروض من قبل المكاتب العقارية على مستوى السعودية ونتيجتها صفر.
البحث تم بطرق عدة يوفرها الموقع كاختيار البحث السريع والخريطة والمتقدم والبحث في عقارات ووسيط محدد إضافة لمحددات البحث حسب الموجود في الموقع إلا أن كافة عمليات البحث لم تتوفر فيها عروض.
وحاولت “مكة” التواصل هاتفيا مع المتحدث الرسمي وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، المهندس محمد الزميع إلا أن محاولاتها للتحدث عن تسجيل المكاتب العقارية في النظام باءت بالفشل.
وزارة الإسكان طبقت النظام بداية يناير الماضي على مستوى السعودية وفتحت المجال لجميع المكاتب العقارية المرخصة بالانضمام إليه شريطة وجود سجل تجاري ساري المفعول والاشتراك في “شموس” الذي يوفر معلومات عن السكن للمستأجر والمؤجر.
وأكد المشرف العام على الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان، المهندس علي بن عطية آل جابر في تصريحات سابقة، أن الوزارة طبقت إيجار منذ بداية يناير الماضي على مستوى السعودية، مضيفا أن الإسكان فتحت المجال لجميع المكاتب العقارية المرخصة بالانضمام للشبكة شريطة وجود سجل تجاري ساري المفعول والاشتراك في شموس.
وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، المهندس محمد الزميع أكد هو الآخر في تصريحات سابقة، أن إيجار ليس موقعا الكترونيا ترويجيا، بل منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة مؤجرة.
وقال الزميع حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية: هناك مكاتب عقارية عشوائية تقوم بدور سلبي وتستغل المواطن إضافة لشكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد، مبينا أن قطاع الإيجار يحتاج للتقنين والتنظيم وفق آلية قانونية وتشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون لإيجار دور في هذا الأمر بهدف الحفاظ على حقوق المستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الالكترونية المتكاملة.
ويحتوي إيجار على بوابة الكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.

لدى العودة إلى موقع الوزارة للبحث عن حقيقة إيجار عثر على ما يلي:

الخدمة:

إيجار شبكة الكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد.
وتوفر خدمة إيجار سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرضها كطرف أصلي أو كوسيط.
وتنتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا قادرة على إعطاء القيمة المضافة دائما لجميع الأطراف المعنية.
وتنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم إعادة عرضها بشكل مبسط وقيم.

الفوائد:

عادة تكون عملية البحث عن منزل للإيجار عملية مضنية ومتعبة ومستهلكة للوقت فالمستأجر يجب أن يزور المواقع ويتفقد مزاياها ويتفاوض على الأسعار إلى أن ينتهي به الأمر إلى تقديم بعض التنازلات في عملية الاختيار.
أما الآن وبفضل شبكة إيجار فإن العملية التأجيرية ترتفع إلى مستوى مختلف تماما بفضل العديد من الفوائد التي تتميز بها الشبكة، وأولها أن البحث متاح للجميع ولا يشترط التسجيل بالموقع.
ثانيا عامل الوقت وعناء البحث مختفيان كليا ويمكن للمستأجر والمؤجر بلحظة واحدة الوصول إلى نتائج بحث مرضية وبسرعة.
ثالثا جودة هندسة المعلومات ودقتها وطريقة عرضها، حيث يمكن إدخال العديد من التفاصيل عند البحث للحصول على أدق النتائج كالحجم والموقع وعدد الغرف وغيرها.
رابعا ضمان حقوق جميع الأطراف في العملية التأجيرية، حيث تتمتع هذه الشبكة بأعلى مستويات الأمان التقني والمعلوماتي.
خامسا تكامل العملية التأجيرية بالكامل داخل الشبكة بما فيها عملية إصدار الفواتير المستحقة ودفعها.

المزايا النظامية:

- تحديد المسؤوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر.

- ضمان حقوق كافة الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع.

- سرعة وسهولة إنهاء العقد من خلال التحقق من هويات أطراف عملية التأجير بكل دقة.

- تأهيل الوسطاء العقاريين المرخصين وحصولهم على كامل صلاحيات الوسيط العقاري المعتمد.

المزايا التنظيمية:

- توفير خيارات متعددة لتحصيل ودفع الإيجارات.

- بناء قاعدة بيانات ائتمانية لقطاع الإسكان الإيجاري.

المزايا العملية:

- سهولة الوصول والاطلاع على الوحدات العقارية المعروضة للإيجار.

- تنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار.

- تسهيل التواصل بين أطراف العملية التأجيرية.

الوسطاء العقاريون:

لتكون المنشأة وسيطا عقاريا في إيجار، يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية:

- منشأة مسجلة نظاميا ومصرح لها بممارسة نشاط الوساطة العقارية

- أن تكون المنشأة سارية العمل نظاميا (سجل تجاري ساري المفعول)

- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام شموس

- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بانضمام وسيط عقاري