4 حالات تحرش تسجلها قانونيات في ابتدائية بالرياض

سجلت مستشارات قانونيات سعوديات أربع حالات تحرش جنسي لطالبات في مدرسة ابتدائية واحدة خلال زيارة توعوية قمن بها، إذ أكدت المستشارة القانونية أسماء العجلان لـ»مكة» أن أغلب الاستشارات التي تلقتها من طالبات بينهن جامعيات عن حالات تحرش كان الجناة هم من محارم الطالبات أو من سائقيهن.
وأوضحت العجلان أن بعض معلمات المدارس يقفن مكتوفات الأيدي حال وجود حالة تحرش تعرضت لها طالبة، وأنهن يتخوفن من التبليغ وتبعاته، خاصة أن بعض القضايا حساسة وخاصة جدا، إذ إنهن يجهلن أن قانون الحماية من الإيذاء ينص على حماية المبلغين ويحميهم من أي تبعات أو قضايا لاحقة.
وقالت إنها تلقت من معلمات خلال حملة توعوية عقدتها في مدرسة ابتدائية أن طالبة اشتكت للمعلمة من تحرش والدها لها، وطالبة أخرى اشتكت من تحرش السائق الخاص.
وبينت العجلان أن أكثر القضايا التي يسألن عنها أو يتم استشارتهن فيها هي قضايا الأحوال الشخصية كالخلع والطلاق أو عدم إنفاق الزوج أو الهجر.
وتبادر مجموعة من القانونيات السعوديات بتقديم استشارات مجانية في العديد من المحافل، وبحسب الاستشارية القانونية روان الدوسري فإن مكتب الديوان أول مكتب نسائي متكامل يقدم استشارات قانونية من قبل مستشارات سعوديات.
وقالت «هناك جهل في كثير من المسائل القانونية لدى السيدات، ونحاول أن نقدم لهن استشارات قانونية توفر لهن فكرة صحيحة عما يمكنه فعله قانونيا».
يذكر أن المادة الخامسة من نظام الحماية من الإيذاء نصت على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.