المنتج الزراعي المحلي غريب أمام المستورد

رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس عيد المعارك يؤكد أن المنتجات الزراعية المحلية متوفرة، وهي انعكاس للمساحات الكبيرة المزروعة والإمكانات المتاحة والتسهيلات المقدمة من الدولة، ولكنها تواجه باعتماد كلي على المنتجات المستوردة من قبل أصحاب المراكز الكبرى مما خلق نوعا من التهميش لمنتجات المزارع المحلية، وأوجد حلقة مفقودة في العلاقة بين الطرفين».
وأضاف : «التاجر المستورد للمنتجات الزراعية يعتمد على انفتاح الاقتصاد السعودي وعلى ما يحقق له الربحية أمام الطلب المحلي، فكل ما يهمه هو ملء الأسواق بالمستورد الأسهل بالنسبة له والأكثر عائدا في ظل وجود المساحات والمحميات الزراعية الكبيرة، ونتيجة لذلك نجد مشاريع عالية التكلفة تعثرت بسبب منافسة المستورد».
وينفى المعارك عدم توفر المنتج المحلي في سوق الخضار والفواكه، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوزيع والتوصيل للمستهلك، وهذه مهمة تشريعية وتنفيذية من قبل الجهات الشرعية، ومن أهمها وزارة الزراعة، ونحن نطالب بتفعيل العلاقة بين المستهلك والمنتج المحلي.
من جهته قال المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين: «نعمل كل ما من شأنه أن يساعد على استدامة الزراعة وبقاء المزارعين في مزارعهم، من خلال العمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وقصرها على المشاريع والمنتجات العالية محليا.
مشيرا إلى أن التوجه العام للصندوق هو التركيز على البيوت المحمية والتي تتميز بقلة المياه المستخدمة في الزراعة والتوسع بها، وكذلك تشجيع نمط الزراعة بالتقنيات الحديثة العالية ورفع الإعانة لهذه التقنيات مقابل دعمها التي تعمل على رفع المنتج، والصندوق لديه ميزانية سنوية بنحو مليار ريال لإقراض المزارعين، ويصل الإقراض للبعض إلى 500 ألف ريال وأكثر من ذلك».