مكاتب عقارية عشوائية.. صفقات مشبوهة وحقوق ضائعة
الخميس، ١٦ يناير ٢٠١٤
العشوائية أهم سماتها، والعمل بلا ترخيص هو أسلوبها، والنتيجة عقد صفقات مشبوهة وضياع الحقوق.
هذا هو نشاط 45 ألف مكتب عقاري تعمل وتدار دون سجلات نظامية من الجهات الحكومية، وتستغل الأراضي الحكومية والتعديات لمزاولة نشاطاتها، وفقا لتقدير اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وأوضح عبدالله الأحمري، رئيس اللجنة أنهم طالبوا الأمانة بعدم منح رخصة محل دون الحصول على سجل تجاري والتسجيل في الغرف التجارية.
وقال: هناك قرارات مقبلة وينبغي أن تكون المكاتب معتمدة ومسجلة في نظام شموس الأمني ونظام إيجاره المعتمد من قبل وزارة الإسكان، الذي يهدف لضبط نظام الإسكان في البلد، وحفظ حقوق الأطراف ملاكا أو مستهلكين.
وأضاف «بحثنا في سجلات وزارة التجارة والغرف التجارية عن عروض تلك المكاتب بأسمائها، ووجدنا أن تلك المكاتب تدار بطرق غير نظامية، وبعضها لديه رخصة محل من قبل البلدية دون أن تتوافر بقية الشروط المطلوبة، كالسجل التجاري، لتثبت نوع المهنة والنشاط».
وأشار إلى أن «هؤلاء العقاريين أضروا بالمهنة كثيرا، وانعكس ذلك على الصعيدين الأمني والاجتماعي، فغالبية الصفقات المشبوهة حاليا وراءها مكاتب غير نظامية، خاصة بيع الأراضي غير المشمولة بصكوك ملكية.
ويرى الخبير العقاري مشاري إسحاق «إن العقار لا يختلف عن أية مهنة، ولا يجب التساهل في مراقبته كبقية الأنشطة من مطاعم وفنادق وغيرهما، خاصة المكاتب التي توجد في أطراف المدينة، التي تعلن عن عقارات مشبوهة، ومع الأسف ينجرف فيها بعض المواطنين المتساهلين في تطبيق الأنظمة، كشراء أراض دون صكوك وبناء أحواش واستراحات لتضليل الجهات الحكومية.
هذا هو نشاط 45 ألف مكتب عقاري تعمل وتدار دون سجلات نظامية من الجهات الحكومية، وتستغل الأراضي الحكومية والتعديات لمزاولة نشاطاتها، وفقا لتقدير اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وأوضح عبدالله الأحمري، رئيس اللجنة أنهم طالبوا الأمانة بعدم منح رخصة محل دون الحصول على سجل تجاري والتسجيل في الغرف التجارية.
وقال: هناك قرارات مقبلة وينبغي أن تكون المكاتب معتمدة ومسجلة في نظام شموس الأمني ونظام إيجاره المعتمد من قبل وزارة الإسكان، الذي يهدف لضبط نظام الإسكان في البلد، وحفظ حقوق الأطراف ملاكا أو مستهلكين.
وأضاف «بحثنا في سجلات وزارة التجارة والغرف التجارية عن عروض تلك المكاتب بأسمائها، ووجدنا أن تلك المكاتب تدار بطرق غير نظامية، وبعضها لديه رخصة محل من قبل البلدية دون أن تتوافر بقية الشروط المطلوبة، كالسجل التجاري، لتثبت نوع المهنة والنشاط».
وأشار إلى أن «هؤلاء العقاريين أضروا بالمهنة كثيرا، وانعكس ذلك على الصعيدين الأمني والاجتماعي، فغالبية الصفقات المشبوهة حاليا وراءها مكاتب غير نظامية، خاصة بيع الأراضي غير المشمولة بصكوك ملكية.
ويرى الخبير العقاري مشاري إسحاق «إن العقار لا يختلف عن أية مهنة، ولا يجب التساهل في مراقبته كبقية الأنشطة من مطاعم وفنادق وغيرهما، خاصة المكاتب التي توجد في أطراف المدينة، التي تعلن عن عقارات مشبوهة، ومع الأسف ينجرف فيها بعض المواطنين المتساهلين في تطبيق الأنظمة، كشراء أراض دون صكوك وبناء أحواش واستراحات لتضليل الجهات الحكومية.