المؤشر يتفاعل إيجابا مع أنباء عودة الاستقرار الخليجي

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.28%، رابحا 26 نقطة، وتفاعل إيجابيا مع أنباء قرب انفراج الأزمة الخليجية - القطرية، والتي على إثرها شهدت البورصات الخليجية بعض الارتفاعات باستثناء البورصة الكويتية.

وشهدت السوق المحلية ارتفاعا لـ10 قطاعات، تصدرها قطاع النقل بنسبة ارتفاع بلغت 4% ، بدعم من سهم البحري الذي سجل النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، في حين تراجعت 5 قطاعات، أبرزها الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.8%.

رأي الخبراء

محلل الأسواق المالية، عبدالله البراك، أشار إلى أن اختراق المؤشر العام مستويات 9525 نقطة يعتبر إيجابيا للوصول إلى 9620 نقطة على المدى القريب، متوقعا أن تلعب بعض النتائج المالية دورا في صناعات تذبذبات كبيرة بالسوق في ظل ارتفاع أسهم المضاربية بشكل غير منطقي خلال الفترة الماضية. وبين البراك أن عمليات جني الأرباح أمر صحي للسوق عندما تصل المؤشرات إلى مرحلة الاحتقان، مشيرا إلى أن أي تراجع مقبل للمؤشر العام سيبقي عملية جني الأرباح في مستويات الدعم ما بين 9345 – 9160 نقطة. وأشار إلى أن لغة التنافس القوية داخل القطاعات الاستثمارية أثرت على بعض الشركات التي لها حصة سوقية كبيرة، “وهذا ما حدث في القطاع المصرفي وقبله في قطاع الاتصالات”.

محلل الأسواق المالية، سعد السعد، أشار إلى أن المؤشر العام لا يزال في مسار تصاعدي، مسجلا أهدافه الفنية عند 9613 نقطة، على الرغم من حالة عدم الاستقرار نتيجة موسم النتائج المالية والأحقيات على حركته العامة.
وعن قطاع النقل الذي يواصل أداءه الإيجابي مسجلا ليوم أمس ارتفاعا بنسبة 4 % بين السعد أن القطاع ما زال مستمرا في الإيجابية بعد اختراقه القناة الصاعدة عند 8000 نقطة، مشيرا إلى أن النتائج المالية لعبت دورا إيجابيا في نمو حركة القطاع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار السعد إلى أن قطاع الأسمنت الذي يشهد تذبذبات في مناطق ضيقة بعد أن هبط من مستويات 7557 نقطة استقر عند مستويات 7268 نقطة دعمت مؤشر القطاع، مبينا أن التأثير السلبي جاء بسبب النتائج المالية التي كانت أقل بكثير من المتوقع لها بسب ضعف المبيعات.

أداء السوق

قائمة الشركات الأكثر ارتفاعات:

قائمة الشركات الأكثر انخفاضا:

فجوات علوية:

فجوات سفلية: