"الغذاء والدواء" تستعد لمصانع المياه والأغذية
الخميس، ١٦ يناير ٢٠١٤
تنكب «هيئة الغذاء والدواء» على تجهيز المتطلبات اللازمة لتسلم مهام مراقبة مصانع المياه المعبأة والأغذية، من تأهيل الكوادر البشرية إلى توفير الأدوات والمستلزمات الفنية والبرامج الالكترونية التي تنظم إصدار تراخيص المنشآت الغذائية والرقابة عليها، وفق ما قال المتحدث الرسمي للهيئة إدريس الدريس لـ«مكة». وأوضح أن الهيئة تناقش مع لجنة وزارية آلية الاستلام التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، متوقعا أن يتم ذلك قريبا.
---------------------------------------------------------------------------------------
تستعد هيئة الغذاء والدواء لتسلم مهام مراقبة مصانع المياه المعبأة والأغذية حيث تجهز حاليا المتطلبات اللازمة مثل تأهيل الكوادر البشرية وتوفير الأدوات والمستلزمات الفنية والبرامج الالكترونية التي تنظم إصدار تراخيص المنشآت الغذائية والرقابة عليها.
وتعمل هيئة الغذاء حاليا مع لجنة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة على مناقشة آلية الاستلام والتي وصلت مراحلها الأخيرة، متوقعة أن يتم ذلك قريبا.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة إدريس الدريس في تصريح لـ»مكة» إن الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة 2012- 2016 تضمنت مشاريع استراتيجية منها تسلم مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة ومصانع الأغذية، مبينا أنه تم توفير عدد من المتطلبات اللازمة لنقل هذه المهام مثل توظيف عدد من الكوادر البشرية المؤهلة وتدريبها وتطويرها وتوفير الأدوات والمستلزمات الفنية اللازمة للعمل الرقابي وتصميم عدد من البرامج الالكترونية التي تنظم إصدار تراخيص المنشآت الغذائية والرقابة عليها.
وفيما يخص التحديات التي تواجه الهيئة أوضح الدريس أنها تتمثل في عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة لهذه المنشآت، إضافة إلى التباين الإحصائيات المتوفرة لدى عدد من الجهات الحكومية عن هذه المنشآت.
وقال الدريس، إنه بعد تولي الهيئة مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة سيكون من مسؤوليتها إصدار الترخيص لمزاولة النشاط والرقابة على هذه المنشآت ومنتجاتها، إلا أنه بناء على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 100 وتاريخ 9 ربيع الآخر 1432 سيكون هناك دور للجهات الحكومية الأخرى فعلى سبيل المثال الموافقة على مصدر المياه والتخلص من الرجيع والرقابة عليه من مهام وزارة المياه والموافقة على الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وإصدار الترخيص الصناعي من قبل وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى دور هيئة المدن الصناعية في المصانع الواقعة داخل المدن الصناعية والهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي في بعض الإجراءات.
ولفت إلى أن ما يخص مصانع الأغذية مشابه لإجراءات مصانع المياه المعبأة عدا ما يخص مصدر المياه والتخلص من الرجيع. وفي جانب آخر ذكر الدريس، أن انتقال المهام من وزارة التجارة إلى الهيئة يتضمن جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء التي تدخل ضمن مهمات الهيئة، التي تضطلع بها الجهات الحكومية الأخرى، وبناء عليه، قامت الهيئة بنقل عملية الإشراف الكامل على مختبرات الرقابة الغذائية في كل من الرياض وجدة والدمام والحديثة وحالة عمار وجازان، حيث انتقلت جميع الصلاحيات من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح أن الهيئة استعانت بموظفي مختبرات وزارة التجارة والصناعة للعمل بالهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تم انتقال مباني المختبرات من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، مبينا أن انتقال مهمة فحص الأغذية المستوردة ومختبرات مراقبة الجودة النوعية من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة تم بعد اعتماد تقرير فريق العمل المعني بنقل مهام الإشراف على الرقابة على الأغذية ومواد التجميل المستوردة إلى الهيئة من قبل وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للهيئة، ويعمل هؤلاء الموظفون تحت إشراف الهيئة اعتبارا من تاريخ نقل المهمة في 1 رجب 1430، وتجري حاليا الترتيبات النهائية لنقلهم للهيئة.
وتعمل هيئة الغذاء حاليا مع لجنة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة على مناقشة آلية الاستلام والتي وصلت مراحلها الأخيرة، متوقعة أن يتم ذلك قريبا.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة إدريس الدريس في تصريح لـ»مكة» إن الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة 2012- 2016 تضمنت مشاريع استراتيجية منها تسلم مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة ومصانع الأغذية، مبينا أنه تم توفير عدد من المتطلبات اللازمة لنقل هذه المهام مثل توظيف عدد من الكوادر البشرية المؤهلة وتدريبها وتطويرها وتوفير الأدوات والمستلزمات الفنية اللازمة للعمل الرقابي وتصميم عدد من البرامج الالكترونية التي تنظم إصدار تراخيص المنشآت الغذائية والرقابة عليها.
وفيما يخص التحديات التي تواجه الهيئة أوضح الدريس أنها تتمثل في عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة لهذه المنشآت، إضافة إلى التباين الإحصائيات المتوفرة لدى عدد من الجهات الحكومية عن هذه المنشآت.
وقال الدريس، إنه بعد تولي الهيئة مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة سيكون من مسؤوليتها إصدار الترخيص لمزاولة النشاط والرقابة على هذه المنشآت ومنتجاتها، إلا أنه بناء على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 100 وتاريخ 9 ربيع الآخر 1432 سيكون هناك دور للجهات الحكومية الأخرى فعلى سبيل المثال الموافقة على مصدر المياه والتخلص من الرجيع والرقابة عليه من مهام وزارة المياه والموافقة على الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وإصدار الترخيص الصناعي من قبل وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى دور هيئة المدن الصناعية في المصانع الواقعة داخل المدن الصناعية والهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي في بعض الإجراءات.
ولفت إلى أن ما يخص مصانع الأغذية مشابه لإجراءات مصانع المياه المعبأة عدا ما يخص مصدر المياه والتخلص من الرجيع. وفي جانب آخر ذكر الدريس، أن انتقال المهام من وزارة التجارة إلى الهيئة يتضمن جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء التي تدخل ضمن مهمات الهيئة، التي تضطلع بها الجهات الحكومية الأخرى، وبناء عليه، قامت الهيئة بنقل عملية الإشراف الكامل على مختبرات الرقابة الغذائية في كل من الرياض وجدة والدمام والحديثة وحالة عمار وجازان، حيث انتقلت جميع الصلاحيات من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح أن الهيئة استعانت بموظفي مختبرات وزارة التجارة والصناعة للعمل بالهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تم انتقال مباني المختبرات من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، مبينا أن انتقال مهمة فحص الأغذية المستوردة ومختبرات مراقبة الجودة النوعية من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة تم بعد اعتماد تقرير فريق العمل المعني بنقل مهام الإشراف على الرقابة على الأغذية ومواد التجميل المستوردة إلى الهيئة من قبل وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للهيئة، ويعمل هؤلاء الموظفون تحت إشراف الهيئة اعتبارا من تاريخ نقل المهمة في 1 رجب 1430، وتجري حاليا الترتيبات النهائية لنقلهم للهيئة.