شرطة بيئية

بعد 9 أعوام من دراسة وإعداد 5 جهات حكومية إنشاء شرطة بيئية، أعلن رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الأمير بندر بن سعود، أن مقترح الشرطة البيئية أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحول من مقترح إلى حيز التنفيذ، متوقعاً أن يكون تحت مظلة وزارة الداخلية.
وأوضح الأمير بندر لـ»مكة» أن الهيئة طالبت بإيجاد شرطة بيئية منذ 9 أعوام، وأحيل المقترح إلى مجلس الشورى الذي بدوره وافق عليه قبل 9 أشهر، وأن جهات عليا أمرت بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع، وأن اللجنة سترفع نتائج الدراسة إلى اللجنة العليا للتطوير الإداري بمجلس الوزراء قريباً.
وبيّن أن اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها هيئتي الحياة الفطرية والأرصاد وحماية البيئة ووزارتي الزراعة والداخلية ستعقد أول اجتماعاتها خلال شهر، وبعد انتهائها من دراسة الموضوع سترفع لمجلس الوزراء نتائجها، منوها أن الهيئة اقترحت أن تتبع الشرطة البيئية لوزارة الداخلية، كونها الجهة المعنية بأمن الوطن الشامل، وأمن البيئة جزء من أمن الوطن الشامل.
وقال إن حدود وصلاحيات الهيئة تنحصر في المحميات وليس خارجها، فيما لا تملك وزارة الزراعة القوة البشرية الكافية والإمكانات لمتابعة كل الغابات والمراعي، بينما وزارة الداخلية قادرة على ذلك.
وشدد على أن الشرطة البيئية ستدعم كل الجهات التي يتعلق عملها بالبيئة، إذ ستتمكن من تطبيق النظام في أنحاء المملكة وحماية بيئتها.
وحول توظيف النساء في الهيئة، أشار رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى وجود 10 موظفات سعوديات في الهيئة، وأن مهامهن تتمثل في التوعية والتثقيف في مدارس البنات وللعاملات في مختلف القطاعات الحكومية، إضافة إلى إسهامهن في إصدار المطبوعات الخاصة بالهيئة.
ولفت إلى أن مبنى الهيئة الحالي لا يسمح بالتوسع في تعيين السيدات، آملاً أن تنتقل الهيئة من مقرها الحالي إلى مقر جديد، لكي تخصص قسما نسائيا واسعا لتعيين عدد أكبر من الموظفات.