أدانت المملكة العربية السعودية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح، وبدعم مباشر من إيران. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد خلال الكلمة التي ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية، مشيرا إلى تقديم المملكة رسالة أخيرا لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابين. وأضاف طراد أن هذه الميليشيات الانقلابية قتلت وشردت الشعب اليمني وعلى الأخص الأطفال، حيث لقي 647 طفلا حتفهم على يد هؤلاء المجرمين، وتم حرمان نحو 400 ألف طفل من حقهم في التعليم نتيجة لتدميرهم نحو 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا نحو 189 طفلا رهينة، هذا عدا عن استخدامهم للأطفال والنساء كدروع بشرية، وتأكيد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري. وأوضح أن هذه الميليشيات لم تكتف بتدمير الشعب اليمني ومقدراته، بل امتدت لتطال السعودية، حيث استمرت هذه الميليشيات ومنذ استيلائها على السلطة في صنعاء، بالهجوم المنتظم على الأراضي السعودية، وقتل المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنشآت والممتلكات، وبلغ عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية نحو 458 شخصا، وعدد النازحين نحو 7479 شخصا، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دمرت نحو 1742، وأطلقت هذه الميليشيات 52955 قذيفة وصاروخا على الأراضي السعودية. وأكد السفير أن السعودية وثقت كل هذه الانتهاكات، وقدمتها في تقرير لمكتب المفوض السامي، معربا عن أسفه من أن تقريره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لم يتطرق لهذه الانتهاكات، مطالبا أن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة، كما طالب المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد هؤلاء الانقلابيين، وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم، كما طالب المجتمع الدولي ومكتب المفوضية بتقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.