حل إشكالية ملاحقة القضايا للقضاة السابقين
الاثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
حل المجلس الأعلى للقضاء الإشكالية التي كانت تؤرق قضاته غير الموجودين في ذات الدائرة التي أصدروا فيها أحكاما ابتدائية لم تكتسب القطعية بعد، الأمر الذي جعل القضايا تلاحقهم حتى عند مغادرتهم دوائر أخرى أو مناطق تم نقلهم إليها، وذلك من خلال جعل الدائرة هي المختصة بالنظر والعدول عن القضايا التي تم استصدارها في السابق.
وبحسب معلومات "مكة" فإن الأسباب التي دعت المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ مثل هذه الخطوة بعد أن وردهم كتاب من المحكمة الجزائية بالرياض تطالب بالتوجيه حول إجابة الدائرة على ملاحظات محكمة الاستئناف مع صدور الحكم من غير أعضائها أو بعضهم ولو كانت الملاحظات موضوعية وفي ذات الحكم وغيره من المطالبات.
وجاء رد المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف العمل بالنظام السابق حول تحويل القضية للقاضي مصدر الحكم غير المكتسب للقطعية في الدائرة التي كان موجودا فيها، على أن تكون الدائرة المصدرة هي المختصة بذلك، لافتا إلى أن القضايا متعلقة بالدائرة لا بشخص القاضي، فإذا انتقل القاضي من الدائرة لم يعد له ولاية على قضايا الدائرة، كما أن نظام المرافعات الشرعية السابق لم ينص على منع القاضي الخلف من تعديل حكم سلفه.
فيما أكدت المعلومات على أنه في السابق كان هذا الإجراء يتسبب في عدول القاضي السابق مصدر الحكم غير المكتسب للقطعية عن حكمه في وجوده في منطقة غير المنطقة الموجود فيها، إضافة إلى تأخر القضايا لسنوات عديدة، وجاء القرار الحالي لحل كل تلك الإشكاليات.
فيما علق المحامي علي الغامدي لـ"مكة" على القرار بقوله إن القاضي أو الدائرة ممثلة بقضاتها وقاضيها لهم الحق في العدول عن الحكم الذي أصدروه قبل اكتساب الحكم القطعية بناء على أمرين إما بملحوظات الاستئناف، أو باللائحة الاعتراضية المقدمة من الخصوم، وكان الإشكال سابقا هل للقاضي الخلف الحق في العدول عن الحكم الصادر من قبل الدائرة التي أصدر فيها الحكم الذي انتقل أحد قضاتها إلى محكمة أخرى، أو دائرة أخرى في نفس المحكمة، أو ترك العمل في السلك القضائي، أو استقال أو نحو ذلك.
وأبان أن توجيه المجلس الأعلى للقضاء الأخير حل كل هذه الإشكالية وسهل على الدوائر العدول والنظر في القضايا غير المكتسبة للقطعية بعد ترك أو انتقال أحد قضاتها الموجودين في الدائرة دون الرجوع إليهم، مما جعل القضايا تنتهي ولا تتأخر كما في السابق، وجعل العبرة بالدائرة وللقضاة الذين في الدائرة المصدرة للحكم الصادر من قبل القاضي السابق في الدائرة أن يعدلوا عن الحكم بناء على اللائحة الاعتراضية المقدمة من الخصوم، أو ملحوظات محكمة الاستئناف، الأمر الذي جعل الحكم يرتبط بالدائرة وليس بالقاضي كما في السابق.
وبحسب معلومات "مكة" فإن الأسباب التي دعت المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ مثل هذه الخطوة بعد أن وردهم كتاب من المحكمة الجزائية بالرياض تطالب بالتوجيه حول إجابة الدائرة على ملاحظات محكمة الاستئناف مع صدور الحكم من غير أعضائها أو بعضهم ولو كانت الملاحظات موضوعية وفي ذات الحكم وغيره من المطالبات.
وجاء رد المجلس الأعلى للقضاء بإيقاف العمل بالنظام السابق حول تحويل القضية للقاضي مصدر الحكم غير المكتسب للقطعية في الدائرة التي كان موجودا فيها، على أن تكون الدائرة المصدرة هي المختصة بذلك، لافتا إلى أن القضايا متعلقة بالدائرة لا بشخص القاضي، فإذا انتقل القاضي من الدائرة لم يعد له ولاية على قضايا الدائرة، كما أن نظام المرافعات الشرعية السابق لم ينص على منع القاضي الخلف من تعديل حكم سلفه.
فيما أكدت المعلومات على أنه في السابق كان هذا الإجراء يتسبب في عدول القاضي السابق مصدر الحكم غير المكتسب للقطعية عن حكمه في وجوده في منطقة غير المنطقة الموجود فيها، إضافة إلى تأخر القضايا لسنوات عديدة، وجاء القرار الحالي لحل كل تلك الإشكاليات.
فيما علق المحامي علي الغامدي لـ"مكة" على القرار بقوله إن القاضي أو الدائرة ممثلة بقضاتها وقاضيها لهم الحق في العدول عن الحكم الذي أصدروه قبل اكتساب الحكم القطعية بناء على أمرين إما بملحوظات الاستئناف، أو باللائحة الاعتراضية المقدمة من الخصوم، وكان الإشكال سابقا هل للقاضي الخلف الحق في العدول عن الحكم الصادر من قبل الدائرة التي أصدر فيها الحكم الذي انتقل أحد قضاتها إلى محكمة أخرى، أو دائرة أخرى في نفس المحكمة، أو ترك العمل في السلك القضائي، أو استقال أو نحو ذلك.
وأبان أن توجيه المجلس الأعلى للقضاء الأخير حل كل هذه الإشكالية وسهل على الدوائر العدول والنظر في القضايا غير المكتسبة للقطعية بعد ترك أو انتقال أحد قضاتها الموجودين في الدائرة دون الرجوع إليهم، مما جعل القضايا تنتهي ولا تتأخر كما في السابق، وجعل العبرة بالدائرة وللقضاة الذين في الدائرة المصدرة للحكم الصادر من قبل القاضي السابق في الدائرة أن يعدلوا عن الحكم بناء على اللائحة الاعتراضية المقدمة من الخصوم، أو ملحوظات محكمة الاستئناف، الأمر الذي جعل الحكم يرتبط بالدائرة وليس بالقاضي كما في السابق.