جدة تتصدر حجز الأموال بـ 5 مليارات

حجزت دوائر التنفيذ في المحاكم السعودية حتى أمس الأول، مبلغ 15 مليار ريال وأعادته إلى أصحابه، فيما تلقت 36 ألف طلب حجز خلال الفترة الماضية، بحسب وكيل وزارة العدل خالد الداود.
وأكد الداود لـ»مكة» أن جدة احتلت المرتبة الأولى في طلبات الحجز بإجمالي 5.031 مليارات ريال، فيما تم الحجز على 5.026 مليار ات ريال في مدينة الرياض، تلتها مدينة الدمام بإجمالي 2.380 مليار ريال محجوزة، بينما تذيلت دوائر التنفيذ في الدرب جنوب السعودية القائمة بحجز 29 ألف ريال خلال الفترة الماضية.
وأبان أن جهد قضاة التنفيذ في إنفاذ السندات ومساعدة المطلقات والأرامل واسترداد الحقوق لأصحابها اتضح جليا خلال الفترة الماضية، من خلال لجوء الناس إليهم ومحاولة معرفة مواد النظام ومدى صرامتها، ومعرفتهم بأن حقوقهم لن تضيع في ظل الطفرة الكبيرة التي يعيشها مرفق القضاء.
وأشار إلى أن عدد قضاة التنفيذ في كافة الدوائر بمناطق السعودية بلغ 319 قاضيا منذ العمل بالنظام وإدخاله في المحاكم قبل أكثر من عام تقريبا، مؤكداً أن تنفيذ الأحكام يعد في العرف القضائي ثمرة الأحكام، إذ إن النظام كفل لقضاة التنفيذ، إضافة إلى حجز الأموال والأملاك، المنع من السفر وإيقاف جميع الخدمات عن المُنفذ عليه.
ولفت وكيل وزارة العدل إلى حرص قضاة التنفيذ على مراعاة الجوانب النفسية، خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية، وربما يستعين القضاة بمرشدين نفسيين خصوصا للأطفال في ظل الخلافات الشخصية، ووصول الطرفين إلى القضاء.
وبيّن أن النظام يكفل حق الأم والطفل بطرق سهلة يمكن الرجوع إليها ولا تأخذ كثيرا من الجد والجهد.
وعن التأخر في إنجاز قضايا التنفيذ، أكد الداود بأن القضايا لا تتأخر، خصوصا في الأحوال الشخصية، لأنها واضحة وتحتاج إلى حكم يرد الحق لأصحابه، إضافة إلى أن كل من يثبت إخفاؤه شيئا عن قاضي التنفيذ يتم سجنه أو يغرم، أو بكليهما معا.