غرفة مكة تطالب بإشهار العقارات المنزوعة لمنع استغلالها

طالبت اللجنة العقارية بغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بتفعيل قرار مجلس الوزراء في تطبيق تعليمات نزع الملكية وإشهاره بطرق مناسبة لملاك العقارات المزالة لكي لا يسمح لضعاف النفوس استغلال هؤلاء الملاك بشراء عقاراتهم بأثمان بخسة وذلك من خلال الإعلان في الصحف المحلية وبشكل واضح، ومناسب عن أرقام العقارات وأسماء الملاك وتاريخ البدء في التثمين، وإشعار عمدة الحي وشرطة المنطقة، والبلدية الفرعية ليكون معلوما لدى السكان أن عقاراتهم منزوعة ويكون لديهم علم بذلك.
وقال رئيس اللجنة منصور أبو رياش لـ”مكة”: تطالب اللجنة بإرفاق صورة للمخطط العام للمنطقة المنزوعة، بهدف وضع المحددات السعرية المناسبة للمنطقة والوصول للسعر السوقي الذي يعطي المواطن حقه بالكامل، إضافة إلى تلاشي أي سلبيات قد تقع من سوء التثمين.
وأشار رئيس اللجنة العقارية، إلى أن لجنته سترفع إلى الجهات المختصة، مطالبة بالنظر في موضوع المواطنين المنزوعة عقاراتهم والتي تقل أثمانها عن 200 ألف ريال، في تحديد السقف الأدنى للسعر، وذلك رحمة لهم ولأسرهم، وأن الزيادة التي يتضمنها الحد الأدنى تكون بمثابة الهبة من الدولة مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
وأبان أن هناك مقترحا بإنشاء مركز للتثمين مرتبط بالمؤشر العقاري، وقد رشحت اللجنة ثلاثة أعضاء أوكلت لهم مهمة إعداد دراسة متكاملة لإنشاء هذا المركز.