بات في وسع موظفي الحكومة ممن تجاوزوا (40 عاما) مواصلة تعليمهم عن طريق الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد في الداخل، إذ وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (1/1820) (1/1821) بتاريخ 1435/3/20 المتضمنين موافقة المجلس على طلب لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية رفع الحد الأعلى للسن المحدد لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل، وضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. وأوضح وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن الوزارة كانت رفعت مقترحا برفع السن المحدد، في خطوة نحو المساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام، وبهدف إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من موظفي الخدمة المدنية ممن تجاوزوا سن الأربعين ولا زالت لديهم القدرة والاستعداد لمواصلة تعليمهم وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤدونها، سيما وأنه التحق بالخدمة المدنية خلال السنوات الأخيرة موظفون وموظفات في سن متأخرة مما يتطلب إتاحة الفرصة لهم لتنمية معارفهم ورفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم، كما أن الضوابط الجديدة لمن يلتحق بالدراسة بدون التفرغ بالابتعاث أو الإيفاد ستحقق قدرا كبيرا من المواءمة بين مصلحة الموظف ومتطلبات الوظيفة العامة.

قرارا مجلس الخدمة المدنية

- رفع الحد الأعلى للسن المحدد للابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل إلى 45 عاما بالنسبة لدراسة درجات «الدبلوم بعد البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه». - تحديد سن 45 عاما حدا أقصى للإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة الثانوية المرشحين لدراسة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس. - إبقاء سن 40 عاما حدا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج بالنسبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس. - إبقاء سن 40 عاما حدا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج والإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس. - بقاء الاستثناءات من سن 40 الواردة في محضر اللجنة السابقة المشكلة لدراسة الموضوع بالأمر السامي رقم (22363) وتاريخ 13 / 5 / 1424 والموافق عليها بالأمر السامي رقم (7/ب/60704) وتاريخ 21 / 12 / 1424، وما أقرته اللجنة بعد ذلك وهي (التخصصات الهندسية، الدبلومات التربوية، التخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها، وما يستجد مما تقتنع اللجنة بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من المجالات المستثناة المشار إليها) وأن يكون العمل بهذه الترتيبات لمدة خمس سنوات من تاريخ تبليغ القرار على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك في ضوء نتائج التطبيق وترفع وزارة الخدمة المدنية في بداية السنة الخامسة بتمديد العمل بالقرار. - فيما يخص قرار المجلس بضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية بدون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، تضمن تعديل المسافة بين مقر عمل الموظف وجهة دراسته الواردة في ضوابط الحالة رقم (5) بالمحضر الخاصة بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي إلى خمسة أضعاف مسافة الانتداب المحدد نظاما لتصبح 375 كيلو مترا، لا يترتب على إقرار الاستفادة من المؤهل أي التزامات مالية على جهة الموظف عن فترة دراسته، وأن تكون الجهة التعليمية التي تحصل منها على المؤهل من الجهات المعتمدة والموصى بها من الجهة الحكومية المشرفة عليها إذا كانت الدراسة داخل المملكة، وأن تعادل الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت الدراسة خارج المملكة.