ردا على المنتقدين.. بن يونس: بوتفليقة يدير الجزائر بعقله وليس بقدمه

دافع عمارة بن يونس المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عن ترشيح الرئيس المنتهية ولايته لولاية رابعة بأنه تعافى بدرجة كبيرة من جلطة أصيب بها، وأصبح قادرا على دفع الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب في حالة إعادة انتخابه الشهر الحالي.
ويشغل ابن يونس منصب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، وكان يتحدث في باريس أمس الأول لكسب تأييد أكبر جالية جزائرية في الخارج قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 17 أبريل الحالي.
ورفض ابن يونس التلميحات إلى أن بوتفليقة (77 عاما) الذي لم يظهر إلا نادرا منذ عودته من فرنسا حيث عولج من الجلطة لن يكون لائقا لحكم البلاد.
وقال “سيدير البلاد بعقله وليس بقدمه، وعقله يعمل جيدا.
نعتقد أن الرئيس بوتفليقه هو الأنسب لقيادة البلاد خلال هذه الفترة من الاضطراب وعدم التيقن في المنطقة”.
وأضاف “الجزائر ليست جمهورية موز.
كنا نُعد الدولة الأقل استقرارا في شمال أفريقيا لفترة طويلة، والآن نحن القوة الأكثر استقرارا.
لا نريد أن نفقد ذلك، لأننا لن نستطيع أن نبني شيئا بدون استقرار”.
وانتخب بوتفليقة بطل حرب الاستقلال عن فرنسا رئيسا للمرة الأولى في 1999 وفي حكم المؤكد أن يفوز بفترة رابعة بعد أن حكم البلاد على مدى 15 عاما بفضل مساندة جبهة التحرير الوطني التي تهيمن على البلاد وأنصاره في الجيش ونقابات العمال.
ويقول ابن يونس إن من الضروري أن يشارك مؤيدو بوتفليقة ومعارضوه في الاقتراع، إذ قد تضر نسبة مشاركة أقل من 50 % بمصداقية الرئيس الجديد.
وأعلنت ستة أحزاب معارضة مقاطعة الانتخابات التي يصفونها بأنها تميل لصالح الجبهة الحاكمة، لكن المعارضة تظل ضعيفة ومنقسمة، ومن غير المرجح أن يمثل أي مرشح لها في الانتخابات تحديا جادا لبوتفليقة.
وقال ابن يونس إنه ثمة حاجة لبرنامج تحفيز اقتصادي لعلاج أكبر مشاكل البلاد، والتي تتمثل في معدل بطالة يصل إلى 25 % بين الشبان مع إعطاء الأولوية للاستثمار في الصناعة، ولاسيما الغاز الصخري، وفي الزارعة.
وأوضح أن الجزائر استثمرت نحو عشرة مليارات دولار لدعم شركات الدولة في السنوات الأخيرة، وإن جزءا كبيرا من الاستثمارات تمخض عن شراكة مع شركات أجنبية.
وأضاف ابن يونس أنه سيتم أخذ عدة إجراءات لإتاحة مجالات جديدة أمام المستثمرين، من بينها إقامة 49 منطقة صناعية وتسهيل حصول المستثمرين على التمويل من البنوك وإصدار تراخيص البناء في أقل من شهر.