تعرضت الحكومتان البريطانية والفرنسية لانتقادات حادة بسبب اتباع «سياسة انتهازية لتغيير النظام» الليبي ما أدى إلى «انهيار سياسي واقتصادي»، وذلك في تقرير برلماني صدر في لندن أمس. وقال التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم إنه في أوائل عام 2011، دفعت فرنسا وبريطانيا، بدعم من واشنطن المجتمع الدولي لدعم التدخل في ليبيا لحماية المدنيين من هجمات تشنها القوات، الموالية لمعمر القذافي. وأضاف التقرير أنه بحلول منتصف عام 2011، فإن التدخل المحدود لحماية المدنيين تحول لسياسة انتهازية لتغيير النظام ولم يكن مدعوما باستراتيجية لدعم ورسم شكل ليبيا ما بعد القذافي. وتابع بأن التدخل أسفر عن «انهيار سياسي واقتصادي وحرب بين الميليشيات وبين القبائل وأزمات إنسانية وأخرى خاصة بالمهاجرين وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتشار الأسلحة التي كانت في حوزة نظام القذافي في مختلف أنحاء المنطقة ونمو تنظيم داعش. وذكر المشرعون بالتقرير أنه في بريطانيا، فإن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون «مسؤول في نهاية المطاف عن الفشل في تطوير استراتيجية متماسكة خاصة بليبيا». وقال كريسبين بلونت رئيس اللجنة «كانت خيارات سياسية أخرى متاحة. الانخراط السياسي ربما كان قد وفر الحماية للمدنيين وتغيير النظام وبدء عملية إصلاح بتكلفة أقل لبريطانيا وليبيا». يذكر أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونيكولاي ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، قادا بلديهما أثناء التدخل في ليبيا.