تدمير وترحيل 53 % من كيماوي سوريا

أوضحت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن نظام بشار الأسد قام بتدمير وترحيل 53 % من أسلحته الكيميائية حتى نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن دمشق سبق أن أعلنت في أكتوبر من العام الماضي عن حيازتها لأسلحة كيميائية ومرافق إنتاج لها.
من جانبه أكد مدير إدارة التعاون الدولي بالمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية مارك ألبون خلال كلمته في افتتاح الورشة الإقليمية المتقدمة للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالرياض أمس، أن مساعي تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا تجري بشكل صعب بسبب التطورات الميدانية.
وأوضح مارك أن جهود تدمير تلك الأسلحة قائمة، لكنها بحاجة إلى دعم من الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وفي المقابل أكد الأمين العام للهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية مدير إدارة نزع السلاح في وزارة الخارجية الوزير المفوض، فهد بن معيوف الرويلي في رد على سؤال لـ «مكة»، سعي السعودية لمنع الجماعات الخطرة مثل تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية من امتلاك أسلحة دمار شامل، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
وحول مماطلة النظام السوري في التخلص من ترسانته الكيميائية، لفت الرويلي إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تعدّ المملكة عضوا فيه، عقد عدة جلسات بهذا الخصوص وأنه يسعى دائما للضغط على النظام السوري للالتزام بما وافق عليه دوليا لتدمير أسلحته الكيميائية في أقرب وقت، مؤملا أن ينهي النظام تدمير أسلحته الكيميائية قريبا.
وشدد على أن المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية «هي من تراقب نقل المواد والأسلحة الكيميائية بين الدول، مبينا أنه بإمكان الدول تصدير بعض المواد الكيميائية المفيدة بشريا بشرط أن تكون عملية النقل تحت رقابة دولية.
وحول عدم إتلاف العراق أسلحته الكيميائية حتى الآن، قال الرويلي إن العراق انضمت للاتفاقية مؤخرا، وأن المنظمة أفادت بأن المسؤولين العراقيين متعاونون في تدمير ما عثر لديهم من أسلحة كيميائية، إلا أنهم بحاجة لبعض الوقت.
وأعلنت المنظمة في تقريرها المقدم خلال الورشة لتدريب الدول الأعضاء، أن العديد من الدول الأطراف لم تقم وحتى وقت قريب بالتحديث بشكل منتظم لقوائم المواد الكيميائية التي تمتلكها، الأمر الذي قد يؤدي إلى إسقاطها من القائمة.
وأوضحت أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفتيش مواقع غير خاضعة للتفتيش، أو التفتيش في مواقع خاضعة للتفتيش نظريا، لكنها أغلقت فعليا.
وذكرت المنظمة أنه يسمح بإنتاج المواد الكيميائية للأغراض البحثية أو الصيدلانية أو الوقائية فقط، على أن يكون الحد الأقصى لمجموع المواد المخزنة في أي وقت من الأوقات أو حيازة أي دولة طرف في السنة، هو طن واحد أو أقل.