التحقق بالبصمة جاهز والعدل لم تطبق

أكد مصدر مطلع لـ «مكة» أن مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية أكمل خدمة التحقق بالبصمة لصالح وزارة العدل، للحد من عمليات التلاعب والتزوير في المستندات والوثائق الثبوتية، والذي ستستفيد منه النساء على وجه الخصوص، دون حضور معرف لها.
وفي الوقت الذي أشار فيه المصدر إلى أن وزارة العدل لم تفعّل النظام حتى الآن، رغم جاهزيته، لم تتلق «مكة» أي معلومات عن النظام أو تفعيله من المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران الذي ظل هاتفه النقال مغلقا.
وبحسب المصدر، فإن نظام البصمة الجديد يخدم المرأة، كونها ظلت تعاني من إكمال إجراءاتها في المحاكم وكتابات العدل بدون وجود معرف لها، وبين أن النظام حل إشكالية النساء في إكمال معاملاتهن، إذ تم ربط البصمة بالهوية الوطنية من خلال وضع أجهزة للنظام في مراكز وزارة العدل حتى لا يستدعي الأمر حضور معرف للمرأة.
ولفت إلى أن وزارة العدل أبرمت اتفاقية لتبادل المعلومات مع مركز المعلومات الوطني بعد الانتهاء من ربط الجهتين، للحد من التلاعب والتزوير في المستندات والوثائق عن طريق البصمة.
وأضاف أن النظام من شأنه التحقق من بيانات المواطنين التي تحتاجها المحاكم في كثير من الأعمال، وتحديداً ما يتعلق ببيانات الزواج والطلاق، وحصر الإرث، والأحكام النهائية المطلوب تنفيذها من خلال الجهات الأمنية.