اتهامات قضائية تلاحق رئيسة وزراء تايلاند

لم تكد رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا تهدأ بعد تراجع حدة الاحتجاجات الشعبية ضدها بعد 4 أشهر صاخبة، حتى فوجئت بخطر جديد يهدد استمرارها في منصبها.
حيث تواجه اتهامات قانونية قد تطيح بها خارج أسوار الحكومة، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تايلاندية مؤخراً أنها بصدد النظر في قضية جديدة تخص مخالفات مزعومة متعلقة بنقل مسؤول حكومي بارز.
مما دعا أنصارها لتنظيم مسيرة سلمية نددت بما قالت إنها محاولات قضائية تستهدف وجودها على رأس الحكومة.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ مناهضون للحكومة قد رفعوا قضية ضد شيناواترا واتهموها بتجاوز صلاحياتها عندما قررت نقل رئيس مجلس الأمن القومي تاويل بلينسري عام 2011 إلى منصب آخر، لأسباب سياسية تتعلق بمعارضته لسياساتها.
كما قضت المحكمة الدستورية في فبراير الماضي بإعادة بلينسري إلى منصبه فوراً، وطالبت رئيسة الوزراء بتقديم دفاعها في غضون 15 يوماً.
وأشار مراقبون إلى أنه سيتعين على شيناواترا تقديم استقالتها فوراً إذا أدينت بالتدخل في شؤون الدولة من أجل منفعة شخصية أو منفعة حزبها السياسي.