الشؤون البلدية تدعو للتنسيق لمنع تكرار الحفريات وتشويه الشوارع

حمّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية غياب التنسيق في أعمال تمديد الخدمات والبنى التحتية بين الجهات المختصة مسؤولية تكرار الحفريات وتشوهات الشوارع.
ودعت في بيان لها أمس، الجهات الخدمية والمعنية إلى ضرورة الاتفاق لتفادي تكرار الحفريات التي تتسبب في إعاقة الحركة وتهالك الطبقة الاسفلتية وتشويه الشوارع، مما يتسبب في حالة من عدم الرضا بين المواطنين حول مستوى جودة الطرق وصيانة الشوارع بمدن وقرى السعودية.
وشددت الوزارة على أهمية التنسيق في توجيه النمو العمراني بين مشاريع قطاعي الخدمات والمرافق العامة وتحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن من الخدمات والمرافق العامة على المستويات كافة (الوطنية، الإقليمية، المحلية) وبرمجة ومتابعة تنفيذها وفقا لمراحل التنمية العمرانية.
وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بدليل أعمال التمديدات والذي يفرض العديد من الشروط والمواصفات الملزمة لجميع المصالح والجهات الحكومية والمقاولين المنفذين العاملين في مجال تمديدات الخدمات في الأمانات والبلديات.
ويهدف دليل أعمال التمديدات الذي توفره الوزارة في موقعها على الانترنت إلى ضبط جودة إعادة ردم ورصف الحفريات من خلال خطوات تنفيذ أعمال الحفر والردم وإعادة السفلتة للطرق والشوارع طبقا للمواصفات الفنية، والتأكيد على خطوات الإشراف على التنفيذ والإجراءات اللازمة لضمان جودة تنفيذ الأعمال، وأهمية توافر الشروط والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية للمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطرق والعاملين في مشاريع تنفيذ الخدمات العامة.
ويتضمن الدليل اشتراطات للجهات الراغبة في الحصول على التصاريح لعمل الحفريات بالطرق والتي تختلف باختلاف مساحة وموقع الشارع وتشمل المعدات والأجهزة والآلات المطلوبة لعمليات المساحة والحفر والردم والدك وإعادة السفلتة، وحصول المقاول قبل البدء بالحفر على الموافقة من جميع الجهات الرئيسية المسؤولة، والاستعلام عن أماكن الكابلات الكهربائية والهاتفية وتمديدات المياه والصرف الصحي وكل شيء مدفون في الأرض لتجنب جميع الحوادث والأضرار التي قد تحدث لهذه التمديدات أثناء الحفر.
ويفرض الدليل على المقاول قبل البدء في قطع الشوارع الرئيسية التي تعترض مسار الحفر أخذ موافقة إدارة المرور المختصة قبل العمل مباشرة،ولا يتم بأي حال من الأحوال إجراء أي حفريات لتمديد الخدمات دون الحصول على فسح بذلك من مكتب التنسيق والمتابعة بالأمانة أو البلدية.
ونوهت الوزارة إلى أن مكاتب التنسيق والمتابعة بالأمانات أو الجهات التنسيقية بالبلديات هي الجهات المسؤولة عن إصدار رخص العمل قبل البدء في أعمال الحفريات، مشددة على أهمية الالتزام بتأهيل مقاولي أعمال الحفريات وتمديد الخدمات من قبل الأمانة أو البلدية قبل تعاقد المقاول مع الجهة صاحبة الخدمة (تليفونات، كهرباء، مياه، صرف صحي … الخ) وذلك قبل إسناد مهمة إجراء عمليات التمديدات بالطرق؛ لضمان سير عمليات الحفر ووضع التمديدات وإعادة الردم والرصف وفقا للمواصفات الفنية وبالجودة المطلوبة، وبحيث لا تقل جودة رصف الطريق بعد الحفر عنه قبل الحفر.
وأضاف البيان أن التأكد من توفر جميع التراخيص الخاصة بالحفر والمواد والمعدات اللازمة للعمل شرط في الحصول على الرخص منها.
وأوضحت الوزارة أنها تحمل المقاول جميع المخالفات في حالة بداية العمل بدون تلك التصاريح، كما يقوم المقاول بتقديم الخرائط التنفيذية موضحا عليها الموقع والخدمة المطلوبة، فضلا عن تقديمه برنامج زمني لأعمال الحفر، كما يلتزم المقاول المنفذ بنظام حماية المرافق العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات، ويعتبر مسئولا عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات الخاصة أو المرافق العامة من جراء عمله.