وضعت دراسة 3 سيناريوهات لنمو فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد السعودي حتى 2020. وأكدت دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين»، وهي من الدراسات التي قدمت في الدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل. وتتزامن الدراسة مع صدور قرار تنظيم هيئة توليد الوظائف، ورؤية المملكة التي تستهدف زيادة مشاركة النساء بسوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. واشتملت الدراسة على سبعة محاور رئيسة، كل واحد منها يضم عددا من المباحث: - خصص لعرض هدف الدراسة، ووسائل ومصادر وطرق توليد الوظائف. - اهتم بتشخيص واقع الاقتصاد وسوق العمل واستعراض السياسات المطبقة حاليا لتوليد فرص حقيقية وتحديد ما تواجهه من تحديات، كما يتناول التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين من جهة وجوانب الخلل في سوق العمل السعودي والمتمثلة في غلبة المشتغلين الوافدين من جهة أخرى، وتناول السياسات الاقتصادية المطبقة لتوليد فرص عمل حقيقية مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها وما حققته من نتائج. - خصص لقياس قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حتى 2020 ، ويشار فيه إلى أن ما ولده الاقتصاد في 1999 بلغ 5.5 ملايين وظيفة تتوزع بنسبة 46 % للمواطنين و 54 % للوافدين، وارتفع إلى 11.1 مليون وظيفة في منتصف 2014 ، وتوزعت بنسبة %45 للمواطنين و 55 % للوافدين. وتؤكد الدراسة أن نسبة المواطنين ستزداد بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، بحيث سيدخل إلى سوق العمل بدءا من 2015 إلى 2020 ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن، واستنادا على ذلك فإنها ترى أن قوة العمل الوطنية ) مواطنين فقط ستشكل نسبة 34 % من السكان السعوديين عام 2020 (. وعلى الرغم من أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.074 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020 ، وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل. وترى أنه مع ذلك ستظل الغلبة عدديا لصالح الوافدين بنسبة 55 % وللوطنية 45 %. - يبحث في قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف بحسب كل قطاع اقتصادي وفق معايير محددة، مثل ملاءمة الوظيفية واستدامتها والراتب المجزي، حيث تتوقع الدراسة أن يصل عدد المواطنين الذين يعملون في وظائف مناسبة ومستدامة عام 2020 ما مجموعه 7.106 ملايين وظيفة. llدراسة تجارب عينة من الدول الناجحة في مجال توليد الوظائف للمواطنين. - عرض النتائج الميدانية والتي تشمل مرئيات رجال الأعمال والمواطنين القائمين على رأس عملهم في عدد من المواضيع المتعلقة بتوليد الوظائف. وقدم المحور السابع رؤية استراتيجية تتضمن سياسات اقتصادية بديلة ومبادرات لتوليد فرص وظيفية مناسبة ومستدامة للمواطنين القادمين الجدد إلى سوق العمل. وتمت صياغة هذه الرؤية على شكل مبادرات يضم كل منها عددا من الأهداف الاستراتيجية، التي تركز على ضرورة وأهمية توليد مزيد من الفرص الوظيفية، وإعادة النظر في نوعية الوظائف التي يتوجب أن يولدها القطاع الخاص.