إلغاء توظيف السعوديين بالفزعة

تراجعت أمانة المدينة المنورة عن قرار صادر قبل خمس سنوات، يلزم أصحاب المحلات الجديدة ولديهم محلات قائمة بأسمائهم بتوظيف سعوديين، واعتبرت الأمانة القرار السابق بمثابة التدخل في اختصاص غير اختصاصها، وبذلك تقضي على موظفي «الفزعة» عبر إسقاط الشرط من الحاسب الآلي للأمانة، إذ كان بعض التجار يتحايلون على القرار بتعيين وهمي لسعوديين، ومن ثم إسقاطهم من الحاسب بعد ضمان فتح محالهم التجارية.
وظلت الأمانة لأكثر من خمس سنوات تجبر المواطنين الراغبين في فتح محلات جديدة ولديهم محال أخرى بالتعاقد مع سعودي، حيث لا يمكن طباعة الرخصة دون إدخال بطاقة المواطن المتعاقد معه، وجاء تراجع الأمانة عبر المتحدث الإعلامي لأمانة المدينة المهندس يحيى سيف، بعد استفسار «مكة» حول شكوى المواطنين من قرار أصدرته الأمانة يلزمهم بالتعاقد مع سعودي حتى لو كان لديهم سعوديون مسجلون بمكتب العمل.
وقال المواطن هلال الحربي لدي ثلاثة محلات في أنشطة متعددة، وبإضافة محل رابع وعند طباعة الرخصة طلب موظف البلدية التعاقد مع سعودي.
ويضيف أفهمت الموظف بأن لدي 30 عاملا وموظفا سعوديا، والمنشأة في النطاق الأخضر، لكنه أصر على أن الشرط إلزامي من قبل الأمانة منذ سنوات ولم يتغير رغم تغير الأنظمة.
واعتبر المواطن صالح سعد أن قرار الأمانة تدخل واضح في صلاحيات وأنظمة مكتب العمل، الذي له الحق في توظيف السعوديين والتفتيش، غير أن أمانة المدينة وضعت شرطا أساسيا لاستخراج رخصة محل.
وأضاف أن موظف البلدية طلب منه البحث عن أي مواطن لو خمس دقائق فقط ليتم تسجيل بطاقته بالحاسب، لأنه ليس هناك برنامج يتابع موظفيها.
وبين صالح أنه لجأ إلى صديق له بطلب صورة من بطاقة سجله المدني لمدة خمس دقائق ونجح في استخراج الرخصة منذ أربع سنوات، في إشارة منه إلى أن القرار غير مدروس ولم يعتمد على أنظمة وقوانين متعارف عليها بنظام العمل والعمال، بل قرار داخلي سابق بأمانة المدينة.
وذكر مصدر في أمانة المدينة أن تعيين موظف سعودي كان محل انتقاد كبير من قبل المراجعين للبلديات الفرعية، حيث يشتكي الزملاء من نشوب خلاف مستمر بين المواطنين، والموظفين حول الشرط التعجيزي من قبل الأمانة والتي لم تحدث القرار طيلة السنوات الماضية، ومخالفتها للنظام، في حين تصدر رخصا تشغيلية فقط وليس لها علاقة بالتوظيف الذي يعتبر من صلاحيات وأنظمة مكتب العمل.
وأشار المصدر إلى أن النظام مختص بأمانة المدينة وليس مطبقا في الأمانات الأخرى.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة المدينة المنورة المهندس يحيى سيف أن القرار قديم ولم يصدر من الأمين الجديد، وبين أن شرط التوظيف ينطبق على بعض الأنشطة وهو إجراء خارج اختصاص الأمانة، ومن اختصاص جهات أخرى وليس للأمانة علاقة به.
مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء الشرط من نظام الحاسب الآلي لأمانة المدينة.