الجزيرة يوصي برفع رأسماله إلى 4 مليارات

أوصى مجلس إدارة بنك الجزيرة أمس جمعيته العامة برفع رأسماله من 3 مليارات ريال إلى 4 مليارات عن طريق رسملة 500 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة و500 مليون أخرى من الاحتياطي النظامي.
وأشار البنك في بيان نشر على موقع تداول أمس إلى أن نسبة الزيادة المقترحة في رأس المال ستكون 33.33% لافتا إلى أن عدد الأسهم سيرتفع من 300 مليون إلى 400 مليون سهم وذلك بعد الموافقة على منح سهم مجاني واحد لكل 3 أسهم.
وطبقا للبنك، فإن أحقية الحصول على أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سيحدد بعد استيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة بهذا الموضوع.
ونوه البنك في قراره الصادر بالتمرير أمس إلى أنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة وبيعها في السوق خلال المدة النظامية من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
ويسعى البنك من وراء الزيادة المقترحة في رأسماله إلى تدعيم قاعدته الرأسمالية لتمكينه من تنمية أعماله.
من جهة أخرى وقع مركز بناء الأسر المنتجة “جنى” اتفاقية جديدة مع بنك الجزيرة لإطلاق محفظة تمويلية لصالح الأسر المنتجة لتمويل مشاريع خاصة.
ووقع عن مركز جنى رئيس مجلس إدارة المركز محمد الخميس وعن بنك الجزيرة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة خالد البلطان.
وتركز الاتفاقية على تقديم قروض متناهية الصغر للنساء في مناطق المملكة وتأهيل النساء المنتجات وتطويرهن اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق الاستدامة الإنتاجية لهن ولمشاريعهن.
ويعد من أهم بنود الاتفاقية تمويل بنك الجزيرة لمحفظة إقراضية بقيمة 5 ملايين ريال على أن يتولى مركز جنى إدارتها وتمويل الأسر المنتجة في فروعها في مدن الدمام والخبر وحائل والقصيم والأحساء وجازان وعرعر والجوف ومكة المكرمة وينبع.
ويسعى مركز جنى لبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع ورجال المال والأعمال للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية وترسيخ مفهوم رأس المال الاجتماعي لتحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، حيث بدأ المركز بسلسة من الشراكات الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية والجهات الخاصة كالبنك السعودي للتسليف والادخار والشركة السعودية لأنابيب الصلب، ومركز التكافل بحي الروضة بالدمام وشركة خالد بن علي التركي وأولاده ومصرف الراجحي وشركة أرامكو السعودية من خلال دعم تدريب وتأهيل الأسر المنتجة في جميع مدن المملكة.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز جنى محمود الشامي أن المشروع وفر حتى الآن أكثر من 26 ألف فرصة عمل ويسعى خلال السنة الحالية إلى توفير 12000 فرصة عمل ذاتية للنساء في كل من الخبر والدمام والأحساء والقصيم وحائل وجازان وعرعر والجوف ومكة وينبع لتمكين النساء من أدوات الإنتاج لتحقيق الهدف العام للمشروع بإشراك المرأة بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا من خلال فروع المركز على مستوى المملكة.
وبين الشامي أن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات بلغت 99.6%، واصفا إياها بالنسبة المتفوقة مقارنة بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مفيدا أن ذلك شجع الشركات ورجال الأعمال في الدخول بشراكات مع المركز لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في إدارة المحافظ الإقراضية.
وذكر الشامي أن القطاعات التي تم استهدافها من القائمين على المشروع شملت ثلاثة قطاعات حيوية تحقق عوائد مادية كبيرة للمستفيدات استحوذ القطاع التجاري على نسبة 68% من إجمالي فرص العمل وبلغت حصة القطاع الصناعي 17% والقطاع الخدمي 15%.