مشروعا حلال والمصفق يتصدران اجتماع الغرفة الإسلامية في تونس

بحثت الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية في اجتماعها بتونس نتائج دراسة جدوى مشروع الغرفة الإسلامية للحلال والمركز الدولي للتشغيل والإنماء “المصفق” الذي يهتم بالتنمية وتشغيل الشباب.
وشدد رئيس وفد المملكة في الاجتماع ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة في تصريح أمس على أهمية مشروع “حلال” الذي تبنته الغرفة الإسلامية ويتضمن إصدار الغرفة شهادات لمنتجات الحلال وتطبيق رسوم معينة على ذلك، لافتا إلى ضخامة حجم تجارة منتجات الحلال في العالم والتي تبلغ نحو تريليوني دولار منها 700 مليار دولار في الأسواق الإسلامية الأمر الذي يعزز من أهمية المشروع بالنسبة للغرفة الإسلامية.
واختتم في العاصمة التونسية اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة الـ52 للجنة المالية للغرفة الإسلامية والدورة “30” للجمعية العمومية للغرفة، وأوضح الربيعة أن مجلس إدارة الغرفة الإسلامية وافق على تشكيل لجنة مصغرة لبحث تنشيط العضوية وتنمية الموارد المالية للغرفة تضم 7 دول أسلامية من بينها السعودية ويمثلها المهندس عمر باحليوة، مضيفا أن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة العربية والإسلامية تستوجب تفاعل جميع الدول من خلال الغرفة الإسلامية لدفع جهود التعاون الاقتصادي الإسلامي والتغلب على التحديات الاقتصادية والتصدي لقضايا التنمية والمجتمع بصورة فاعلة.
وشدد على ضرورة تنمية الموارد المالية للغرفة الإسلامية لتمكينها من الاضطلاع بدورها حيال كل تلك القضايا على الوجه المأمول.
وقال الربيعة: إن اجتماع مجلس الغرفة الإسلامية الذي جاء باستضافة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحث عددا من الموضوعات من بينها استراتيجية الغرفة الإسلامية للفترة من 2014 إلى 2017 واللائحة الخاصة بصندوق دعم أعضاء الغرفة الإسلامية، كما أطلع المشاركين على أنشطة وإنجازات الغرفة الإسلامية خلال الفترة من 27 أكتوبر 2013 إلى 1 أبريل 2014.
وأوضح أن مشاركة مجلس الغرف السعودية في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلا لقطاع الأعمال السعودي في المنظمة الاقتصادية الإسلامية المهمة، ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفتها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية وذلك من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المعززة لهذا الجانب.
وتم خلال الاجتماعات التأكيد على ضرورة تنشيط وتفعيل عضوية الغرفة وتحصيل المستحقات المالية على الدول الأعضاء والانتظام في سداد الاشتراكات في وقتها لمقابلة الصرف على أنشطة وبرامج الغرفة بما يحقق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بالمنطقة العربية والإسلامية، وأهمية دعم الدول الأعضاء للغرفة الإسلامية ماليا والتفاعل مع ما تطرحه من مشاريع تخدم العالم الإسلامي، إضافة إلى مناقشة ميزانية الغرفة وما تم تحصيله من اشتراكات 2013، وتوصية تعديل قيمة الاشتراكات، واعتمد مجلس الإدارة التقرير الذي قدمته اللجنة المالية للغرفة.