طالب مربو الماشية في رنية الجهات المعنية بالتدخل لكبح جماح أسعار النخالة التي باتت تباع في السوق السوداء بـ40 ريالا للكيس الواحد، رغم أن القيمة المحددة للبيع في الصوامع 12 ريالا للكيس الواحد زنة 40 كجم. ويقول راجح السبيعي: كنا نعتمد في تغذية الماشية على ما تنبت الأرض من عشب وفي السنوات الأخيرة وبسبب الجفاف وقلة الغطاء النباتي أصبحنا نصرف على مواشينا ونوفر لها الغذاء كما نوفره لأبنائنا وهذا الغذاء يشمل الشعير والنخالة والبرسيم، وقد حددت الصوامع سعر بيع كيس النخالة بـ12 ريالا، لكن التجار يضاعفون السعر حتى وصل إلى 40 ريالا في سوق رنية، وهذا فيه مبالغة كبيرة وإرهاق للمواطنين. ويضيف فهيد شويع أحد مربي الماشية: لا نستطيع الاستغناء عن النخالة لتغذية المواشي فهي أوفر من الشعير، ولذا نضطر للشراء بالأسعار التي يحددها تجار السوق السوداء، مستغلين غياب الرقابة للتلاعب في الأسعار. ويرى ناصر نويران أن التجار يتحايلون بتسليم النخالة بعد جلبها من الصوامع للعمالة الوافدة للتحكم في البيع والشراء والمواطن هو الضحية، ويطالب السبيعي بتدخل المحافظة وفرعي التجارة والزراعة لمراقبة الأسعار والحد من تلاعب ضعاف النفوس الذين أرهقوا مربي الماشية. ويقول محمد شريم: إن تلاعب التجار وجشعهم أحدث أزمة في الشعير ووصل سعره إلى أرقام خيالية، فتدخلت الجهات الرسمية وحددت سعر البيع وتعيين متعهدين للبيع في رنية وبذلك انتهت الأزمة، فلماذا لا تقوم نفس الجهات بوضع حلول لضبط أسعار النخالة وتوحيدها والحد من جشع التجار. من جانبه ذكر مدير مكتب التجارة برنية، محمد السبيعي أن التجارة ليس من اختصاصها مراقبة أسعار الأعلاف وخاصة النخالة في المحافظة وهذا من اختصاص مكتب فرع وزارة الزراعة مشيرا إلى أن إدارته كلفت في وقت سابق بمتابعة سعر بيع الشعير، أما النخالة فليس لديهم أي توجيه حيالها. وبسؤال مدير فرع وزارة الزراعة في رنية سالم الفراج، بين أن مراقبة الأسعار ليس من عملهم، بل من صميم عمل التجارة، ولفت إلى أن الحل يكمن في إيجاد متعهدين لتوفير الكميات اللازمة للمحافظة وبيعها بهامش ربح معقول، أو إنشاء جمعيات تعاونية زراعية تقوم بتوفير الكميات المطلوبة وبيعها على المواطنين بالسعر المناسب، وأكد الفراج أنه سبق ورُفع خطاب رسمي للمحافظة يطالب بإيجاد متعهدين للنخالة للحد من التلاعب بالأسعار.