القصيبي تقدر أصولها بأقل من ربع مطالبات دائنيها

قدرت مجموعة أحمد حمد القصيبي أصولها بأقل من ربع مطالبات دائنيها وفق المتحدث باسم المجموعة، مبينا أنها تبلغ نحو 5.9 مليارات دولار، في حين تعكف على إعداد مقترح لإنهاء واحدة من أكبر منازعات ديون الشركات في الشرق الأوسط.
ودعت المجموعة الأسبوع الحالي أكثر من 70 مؤسسة مالية تشمل بنوكا سعودية وإقليمية ودولية لاجتماع في دبي 7 مايو المقبل لاقتراح تسوية شاملة للدائنين.
وسيطلب من البنوك تشكيل مجموعة عمل لمناقشة الاقتراح وفي حالة قبوله ينهي النزاع الدائر منذ 2009.
وتكبدت المجموعة ديونا تقدر بـ22 مليار دولار لأكثر من 100 بنك جراء انهيار المؤسسة المصرفية العالمية وهي الوحدة البحرينية التابعة لها وبنك أوال المملوك للملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد.
وتدعي المجموعة أن الصانع الذي تربطه صلة نسب مع عائلة القصيبي منذ 30 عاما نفذ عمليات احتيال بمليارات الدولارات فيما ينفي الصانع ومجموعته تلك الاتهامات والتي كانت سببا في سلسلة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم في نيويورك ولندن وأماكن أخرى.
وبعث المتحدث باسم المجموعة برسالة لرويترز أمس ذكر فيها أن اقتراح التسوية يعتمد على أصولها الحالية والأموال التي قد تستردها من الصانع في المستقبل على حد قوله.
وقد تكون الفجوة كبيرة بين المطالبات والأموال المتاحة لسدادها.
وقال المتحدث إن المجموعة تقدر مطالبات المؤسسات المالية المختلفة عند 5.9 مليارات دولار.
وتقدر المجموعة أصولها بما في ذلك محافظ الأسهم والأراضي في السعودية بين 4.2 و5.2 مليارات ريال (1.1 و1.4 مليار دولار).
وقال دونما الدخول في تفاصيل إن مجموعة القصيبي مستعدة للمساهمة في أصول كبيرة لمبالغ التسويات، وإنها ستواصل تمويل مساعيها لاسترداد أموال من الصانع وشركاته واستخدامها في زيادة مبالغ التسوية زيادة كبيرة.