118 اختراقا إيرانيا وخليجيا للمياه السعودية

ذكرت أرقام رسمية أن السلطات السعودية رصدت 118 مخالفة تجاوز للمياه الإقليمية السعودية ضد قوارب تابعة لصيادين قطريين وإماراتيين وبحرينيين وإيرانيين خلال الـ17 شهرا الماضية.
وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود في المنطقة الشرقية العقيد خالد العرقوبي أن قاربي صيد يعودان لصيادين سعوديين في المنطقة الشرقية تعرضا لقرصنة جرى فيها سلب معدات القارب وحمولته من الأسماك خلال العامين الماضي والحالي، إضافة لعدد من الحالات كانت فيها محاولات فاشلة من الاعتداء على قوارب الصيد.
وأشار العرقوبي إلى أن جميع هذه العمليات تمت خارج البحر الإقليمي السعودي، والإجراءات في هذه الحالة هي التحقيق في كامل القضية ومراقبة البحر الإقليمي بالرادارات والدوريات، ولكن لم يسبق رصد قرصنة على سفن تجارية وناقلات نفط في المياه الإقليمية السعودية، منوها إلى أن عقوبات تجاوز قوارب أجنبية للمياه الإقليمية السعودية تختلف حسب المنصوص عليه في النظام من غرامات مالية وغيرها، ويختلف الأمر في حال كان التجاوز لظروف طارئة.
وفي ذات السياق أكد المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد الغامدي لـ»مكة» وجود قوة بحرية خاصة لمهمات مكافحة القرصنة والسطو المسلح على سفن تابعة لحرس الحدود، وأغلب بلاغات القوارب تتركز في التعرض لسطو يكون سببه شجارا بين صيادين خليجيين وإيرانيين لتجاوزهم المياه الإقليمية ومناطق الصيد الخاصة بدولتهم، فتتجاوز قوارب الصيد السعودية المياه الإقليمية للبحرين أو قطر أو إيران أو الإمارات وبالعكس، ما ينجم عنه شجار واعتداء وربما سرقة ممتلكات في القارب.
من جهته قال عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية عبدالعزيز أبو السعود إن حجم سوق التأمين البحري بلغ العام الماضي 800 مليون ريال تقريبا، وتختلف أنواع التأمين على السفن، فمنها تأمين على جسم السفينة ضد الغرق والقرصنة والحريق والتلف، وتأمين مسؤوليات السفينة ضد الغير وتأمين على البضائع، مضيفا أن التأمين يكون إلزاميا على البضائع وعلى السفينة إذا كانت ملكيتها ما زالت للبنك لعدم تسديد كامل الثمن له، مشددا على أن مياه الخليج العربي تعد آمنة ولا خطر من حدوث عمليات قرصنة، بخلاف المناطق القريبة من الصومال التي تنتشر فيها عصابات القراصنة.