كينيا.. أزمة برلمانية بسبب تعدد الزوجات

أقر البرلمان الكيني مؤخراً مشروع قانون يسمح للرجال بالزواج من العديد من النساء، كما يشاء، مما تسبب في اندلاع ثورة غضب واسعة وسط النائبات البرلمانيات.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي أقر إجراء تعديلات على التشريع الحالي للزواج في وقت متأخر يوم الخميس الماضي، وذلك بهدف إضفاء الطابع الرسمي على القانون العرفي الذي يبيح للرجال الزواج بأكثر من امرأة.
وكان مشروع القانون المقترح يعطي المرأة الحق في رفض اقتران زوجها بامرأة أخرى، إلا أن الأعضاء الذكور في البرلمان تمكنوا في النهاية من إسقاط هذا البند.
وقالت النائبة جنة محمد “عندما تتزوج أي امرأة أفريقيًّا، فإنها تدرك في قرارة نفسها أن الثانية في الطريق، وربما الثالثة.
هذه هي إفريقيا، وهذه هي طقوسها”.
وتنتشر في المناطق الريفية في كينيا -مثل بقية الدول الأفريقية- ظاهرة تعدد الزوجات.
كما أنها موجودة بكثرة وسط المسلمين الذين يشكلون أكثر من خمس عدد السكان.
وبدوره، يقول رئيس لجنة العدل والشؤون القانونية بالبرلمان الكيني صموئيل شيبكونغا “في أي وقت يعود رجل ما إلى بيته بصحبة امرأة أخرى، فإن ذلك يعني أنها ربما تكون زوجته الجديدة.
وبموجب القوانين العرفية، فإن النساء والزوجات لا يستلزم الأمر إخبارهن عندما يريد أزواجهن الزواج مرة أخرى، وأي امرأة يجلبها الرجل إلى بيته تكون زوجته الجديدة”.
وكانت النائبات الكينيات قد قمن بثورة غضب واسعة في البرلمان عقب إقرار القانون الجديد، وقالت النائبة سويبان تويا “نحن نعلم أن الرجال يخافون من ألسنة النساء أكثر من أي شيء آخر.
وبموجب القانون الجديد يمكن للرجل أن يأتي في آخر اليوم وبصحبته امرأة جديدة أو اثنتان أو ربما ثلاثة، لكني أرى أنه ينبغي أن يكون رجلاً بما فيه الكفاية وأن يبلغ زوجته منذ البداية بما ينوي فعله”.
وحسب الدستور الكيني، ينبغي أن يتم عرض القانون الجديد على الرئيس وأن يقوم بتوقيعه قبل أن يصبح ساري المفعول.