ارتفاع مساهمات الصناعات التحويلية إلى 88%

أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، أن نصيب الصناعات التحويلية الأخرى «غير تكرير النفط» ارتفع من 57% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بالأسعار الثابتة في 1975 إلى 88% مـن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية 2013.
مبينا أن القاعدة الصناعية في المملكة شهدت توسعا كبيرا خلال العقود الأربعة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليارا في 1975 إلى نحو 172 مليار ريال بنهاية 2013، في حين بلغ متوسط معدلات نمو القطاع الصناعي السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال الفترة نحو 6%، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات التحويلية، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في 1975 إلى 13.5% بنهاية 2013، كما ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.7% في 1975 إلى 17% في 2013.
ولفت إلى أن «النسب تشير إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية، وإلى الدور الريادي الذي لعبته الجهات المعنية بالتنمية الصناعية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص».
وتابع العايد: بعد الجهود الكبيرة الذي بذلت لتحقيق التنويع في القاعدة الإنتاجية الصناعية، بدأت أخيرا مرحلة التركيز على التنويع الجغرافي لهذه القاعدة بمعنى تحويل التركيز من المدن الكبرى إلى المناطق الواعدة التي تمتلك مقومات تخولها أن تصبح لاعبا رئيسا في المجال الصناعي، وتم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا التوجه.
ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء على المناطق المهمة، يعمل الصندوق الترتيبات اللازمة لتنظيم ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي سيعقد برعاية وحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال الفترة 13 ـ 14 يناير المقبل في فندوق فورسيزن الرياض، وهذا هو الملتقى الأول من نوعه الذي يتطرق لمثل هذه الخطوة الوطنية ذات الأهمية الكبرى.
وقد لقي الملتقى اهتماما كبيرا من قبل العديد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وحرصا من الشركات على رعايته والمشاركة في جلساته المختلفة وتقديم أوراق عمل مضيفة بذلك قيمة وحيوية للمواضيع التي ستناقش فيه، كما سيشارك في الملتقى عدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين من القطاع الخاص وعدد من الخبراء المحليين والأجانب، إضافة إلى الغرف التجارية الصناعية في المناطق الواعدة.