المقاطعة تهدد مهرجان الورد المقبل

لوح عدد كبير من مزارعي ومنتجي الورد الطائفي بمقاطعة المهرجان القادم بتاريخ 15 /6 /1435، في حال إقامته في حديقة الملك فيصل التي تتبع لأحد المستثمرين، والذي يفرض كل عام تذاكر دخول ويرفع أسعار ألعاب الأطفال وإيجار الكشكات التسويقية العائلية، مما يؤدي إلى عزوف الزوار.
وعبر عدد من المزارعين، عن استيائهم من تأخير موعد مهرجان الورد والذي كان من المفترض أن يقام في إجازة الربيع الأسبوع الماضي.
ووصف بعضهم نجاح مهرجان الورد عام 1433، لقيام شركة خاصة ورائدة في إقامة المهرجانات والاحتفالات بتنظيمه في نفس الحديقة، بل ولم تفرض رسوما على الزوار، وجعلت الدخول للمهرجان مجانا حيث شهد مهرجان الورد أفضل أيامه.
وقال راشد القرشي - مزارع ولديه مصنع للورد-: «هيئة السياحة والآثار لم تراع في إعلان موعد المهرجان وضع الجميع، كونه يأتي في أيام المدارس، ولا توجد إجازات رسمية ليتمكن الجميع من حضور المهرجان، سواء من داخل الطائف أو خارجها».
وأكد القرشي أن 90% من مصنعي الورد، لم تؤخذ آراؤهم حول موعد وتاريخ وكيفية المهرجان، وأن المستثمر هو من يدلي بآرائه ويفرضها في تحديد المواعيد وبعض الجهات تشاركه الرأي، ونحن همشنا تماما.
وطالب القرشي بإرجاع زمام الأمور لأهل الورد ومنتجيه، وذلك بتشكيل لجنة يترأسها أحد مصنعي الورد ويكون أعضاؤها من أهل الورد.
وذكر عواض الطلحي، أنه لو نظم مهرجان الورد الطائفي الدولي في حديقة الملك عبدالله، والتي افتتحها مؤخرا وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب لكان أفضل، كون الحديقة تعتبر نموذجية وتشرف عليها أمانة محافظة الطائف وهي مجانية الدخول.
وأشار الطلحي، إلى أن العام السابق تم أخذ رسوم على الزوار في حديقة الملك فيصل، إذ إن المستثمر فرضها على الزوار والأهالي واستنزف أموالهم بغير وجه حق، مبينا أن غالبية أهل الورد فضلوا عدم المشاركة هذه السنة.
وعلى ضوء، ذلك أكد مصدر بسياحة الطائف، أن مزارعي ومصنعي الورد يقارب عددهم 2000 شخص، وهذا العدد كبير جدا على المهرجان، فسيكتفون بعدد مناسب، والمجال مفتوح لمن أراد المشاركة في مهرجان الورد الطائفي القادم.