"سوا" تتسبب في خلاف بين محكمتين

بُعد آخر أخذته قضية مساهمة»سوا» الشهيرة بعيدا عن تفاصيل المحاكمة وإجراءات التقاضي ودفوعات المتهمين، تمثل في خلاف وقع بين المحكمتين الجزئية والعامة في جدة لتحديد الجهة المنوط بها إكمال النظر في القضية وإصدار الحكم الشرعي بالحق الخاص، مما استدعى تدخل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لحسم الجدل وإلزام إحدى المحكمتين بالنظر فيها.

وكانت المحكمة العامة رفضت النظر في قضية الحق الخاص بشأن المتهم بالقضية، بدعوى أن المحكمة الجزئية سبق أن حكمت عليه بالسجن 20 عاما بشأن الحق العام، وأنه من المفترض إكمال النظر في القضية كاملة، بينما رفضت المحكمة الجزئية النظر في الحق الخاص، حيث أصدرت حكمها في الحق العام بسجنه 20 عاما و 10000 جلدة، معللة ذلك بأن حقوق المساهمين تجاوزت المليار ريال، ولضخامة المبلغ ارتأت أن تكمل المحكمة العامة النظر في الحق الخاص لاختصاصها بهذا الشأن.

وعلى إثر الاختلاف في النظر بالقضية طالبت المحكمة الجزئية محكمة الاستئناف بإحالة القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها وإكمال جلسات المحاكمة.

يذكر أن قضية «سوا» واحدة من قضايا النصب والاحتيال التي عكف فيها المتهم وشركاؤه على جمع الأموال من المساهمين، مدعين استثمارها في بطاقات الاتصالات «سوا»، وحازوا على أكثر من مليار ريال، واتضح النصب والاحتيال فيها لتقوم الجهات الأمنية بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة شرعا.