نقي: تشريعات تنمية الصادرات الصناعية تكافح الإغراق

أكد أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي أهمية التشريعات الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية في تفعيل دور أجهزة مكافحة الدعم والإغراق وحماية مصالح المصدرين في الأسواق الخارجية من الممارسات التجارية غير العادلة التي قد تلجأ إليها بعض الدول لحماية أسواقها وخفض وارداتها.
وأشار إلى أن هذه التشريعات تلعب دورا رئيسا في تنفيذ استراتيجيات تنمية الصادرات ما يفسر لجوء غالبية دول العالم إلى إصدار تشريعات تنص على تأسيس وكالات حكومية متخصصة تتمتع بكافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها.
وقال خلال مؤتمر الصناعيين الرابع عشر “الصادرات الصناعية – الفرص والتحديات” الذي اختتم أعماله بسلطنة عمان أمس أن التصدير محورا أساسيا في رسم السياسات الاقتصادية للدول ومصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي ويحقق قدرا وافرا من فرص التوظيف.
وأشار من خلال ورقة العمل التي ناقشها بالمؤتمر وعنوانها “التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية” إلى لجوء الدول لسن تشريعات تؤسس الإطار القانوني والمؤسسي لتنفيذ استراتيجيات الصادرات الوطنية تتفاوت من بلد لآخر فلجأت بعضها إلى تأسيس هيئات ووكالات حكومية مستقلة تعنى بتحقيق هذا الهدف.
ونصت التشريعات على إعطائها صلاحيات واسعة بما في ذلك اقتراح التعديلات لكافة التشريعات المتعلقة بتنفيذ أهدافها، وتشكيل أجهزة أخرى تابعة لها تعاونها في ذلك، وتأسيس هيئات حكومية تعنى بالترويج للاستثمار وتنمية الصادرات على اعتبار أن الترويج للاستثمار سيوجه بصورة أساسية لمشروعات صناعية، فضلا عن تأسيس دوائر تتبع وزارات الصناعة والتجارة لتنمية الصادرات.
وطبقا لنقي فإن هذه التشريعات تستند على عدة مبادئ رئيسة لزيادة القدرة التنافسية للمصدر عن طريق خفض الأعباء الإدارية والسيادية ومساندة الأنشطة التصديرية من خلال برامج صندوق تنمية الصادرات الهادفة إلى تقديم امتيازات مماثلة لما يتمتع بها المنافسون الخارجيون، مشيرا إلى أن التشريعات تستهدف وضع إطار عام يسهم في زيادة كفاءة العمل بالنظم الجمركية كالسماح الموقت والرد الضريبي والتي يعتمد عليها قطاع التصدير بشكل رئيس لاستيراد مدخلات الإنتاج وإعادة تصديرها بعد إتمام العمليات الإنتاجية المطلوبة.