الداخلية تنظم آليات المساعدة القانونية المتبادلة

افتتح وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية الدكتور أحمد السالم أمس ورشة العمل التدريبية التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بعنوان «آليات المساعدة القانونية المتبادلة» وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وتستمر مدة أربعة أيام بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن التطور السريع والمذهل في ميادين الحياة كافة أدى إلى ظهور أشكال وأنماط جديدة من الجرائم تستوجب تضافر جهود جميع الدول وبمنظماته الإقليمية والدولية لمواجهتها وتحقيق التكامل بين الدول في شتى المجالات ومن أبرزها العدالة الجنائية حيث ركزت جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية على تعزيز التعاون في سبيل مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.
وأضاف السالم أن المساعدة القانونية المتبادلة لها أهمية بالغة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجريمة لتضييق الخناق على مرتكبي الجريمة، وأن السعودية واستشعارا منها بأهمية التعاون الدولي وملاحقة المجرمين بادرت بإنشاء «سلطة مركزية مختصة» باسم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية تعنى بإرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المختصين في مجال المساعدة القانونية المتبادلة كشكل من أشكال التعاون الدولي، كما تغطي الورشة عددا من المحاور كالجوانب القانونية والتشغيلية ومعايير وقواعد الأمم المتحدة للمساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة كاسترداد الموجودات في إطار اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد، كما سيتم خلال الورشة مناقشة حالات عملية للمساعدة القانونية المتبادلة.
إثر ذلك شهدت الورشة مشاركة كل من مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون سانديج، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور حاتم علي، حول الجهود الخليجية والدولية في محاربة ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة.