إيداع أموال الأجهوري في محكمة جدة

قال المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري، صالح النعيم إنه وفقا لخطة العمل التي تقدم بها للمحكمة الإدارية بجدة من عامين، فإن أعمال تفليسة الأجهوري بالداخل تنتهي بإيداع أموال الغائبين ببيت مال المحكمة العامة بجدة.
وكشف النعيم عن مزاد علني ينظم في 22 أبريل المقبل لإعادة بيع قطع الأراضي التي تخلف مشتروها عن سداد ثمنها، والتي رست عليهم في المزادات السابقة شملت 7 قطع من أراضي مخطط طريق الهجرة في المدينة المنورة، و 9 قطع بمخطط حي هشام في جدة و 37 قطعة بمخطط الشاطئ في جدة.
وأضاف النعيم: حصيلة المزاد سيتم تخصيصها لإتمام مبالغ الغائبين، ليتم بعد الإفراغ التحصيل وإيداعها ببيت مال المحكمة العامة بجدة، وبذلك تنتهي كامل أعمال تفليسة الأجهوري داخل السعودية.
وكان النعيم قد صرح سابقا بصدور قرار قضائي من الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بملاحقة الأجهوري وذويه خارج السعودية، بعد امتناعه عن الامتثال للقرارات والأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده وضد ذويه، مؤكدا أنه لم يسدد ريالا واحدا من المبالغ المستحقة في ذمتهم، والتي تزيد عن 650 مليون ريال.
ونوه النعيم بالمكرمة الملكية بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بجدة ما مكن أمانة التفليسة من رد 75% من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري.
وزاد النعيم: أمانة التفليسة سددت مستحقات كامل المستثمرين الذين تقدموا بمستنداتهم وأجروا تحديثا لبياناتهم على الموقع الالكتروني.
مشيرا إلى أنه في حالة تمكنه من وضع يده على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها سيعمل على إعادة المبالغ إلى داخل السعودية، ليتم أولا سداد نسبة 25% لإتمام كامل صافي مستحقات المستثمرين، ومن ثم يتم بعد ذلك توزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر.
ووصف النعيم الإجراءات القضائية التي تمت في تفليسة الأجهوري بالنموذج الذي يحتذى به في مثل هذه القضية، نتيجة للتعاون الكامل من قبل الجهات المختصة ابتداء من الجهات القضائية التي تنظر القضايا سواء بالمحكمة الإدارية أومحكمة الاستئناف الإدارية في جدة وكتابة العدل ووزارة العدل وامتدادا إلى الجهات التنفيذية.
وأضاف النعيم أنه منذ أن تولى الشيخ عبدالعزيز النصار مهام رئاسة ديوان المظالم لاقت هذه القضية اهتماما بالغا أدى إلى سرعة الانتهاء منها، مضيفا أن الإجراءات القضائية بالمملكة كانت على المحك لكون هذه القضية من أقدم القضايا وتمس حقوق ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن ومقيم من 37 دولة عربية وإسلامية.
وأوضح النعيم في ختام حديثه، بأن أمانة التفليسة خلال الفترة الماضية صرفت دفعتين متتاليتين للمستثمرين لدي تفليسة الأجهوري، وكانت الأولى بواقع 30% بما يعادل مبلغ 127 مليون ريال، والثانية بنسبة 45% وبواقع 190 مليون ريال.