توقع دويتشه بنك أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي وحجم الاستثمارات في العقود الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي في دورته القادمة التي ستمتد 30 عاما. وقال دويتشه بنك في تقرير يستند إلى دراسته السنوية إن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشدة على مدار العقود الثلاثة المقبلة بما سيجعل صناع السياسات يكافحون للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستنشأ عن ذلك. وجادلت الدراسة السنوية المفصلة التي أصدرها دويتشه بنك وهو واحد من أكبر البنوك في العالم بأن جميع الظروف الأساسية التي أدت إلى زيادة النمو العالمي والرخاء الذي تحقق في العقود الثلاثة الماضية تتلاشى. ويقول التقرير «نحن على وشك أن نرى إعادة تشكيل للنظام العالمي الذي أملى محددات الاقتصاد والسياسة وأسعار الأصول منذ عام 1980 إلى يومنا الحاضر.» «نظرا لأن هذه الدورة الحالية استغرقت نحو 35 سنة فمن المحتمل أن الدورة المقبلة، ستستغرق أيضا عقودا كثيرة». وأضاف «استقراء السنوات الخمس والثلاثين الماضية قد يكون الخطأ الأخطر الذي يرتكبه المستثمرون والساسة ومحافظو البنوك المركزية.» وأوضح التقرير أن التضخم وعوائد السندات سيرتفعان على مدار العقود الثلاثة المقبلة على عكس السنوات الخمس والثلاثين الماضية. واستند متعاملون في السندات في نهاية الأسبوع الماضي إلى التقرير كسبب لموجة مبيعات في أسواق أدوات الدخل الثابت أدت إلى ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات لم تشهدها منذ أشهر. كما تراجعت أسواق الأسهم حول العالم. وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات -وهو فعليا سعر القياس العالمي للفائدة- إلى 1.67% وهو أعلى مستوى له منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو.