مزارعو الورد يشتكون ضعف تعويضات خسائره

حصرت اللجنة المشكلة من الإمارة والدفاع المدني ووزارة المالية الأضرار الواقعة على مزارعي الورد الطائفي للعام المنصرم نتيجة ما تعرضت له مزارعهم في موجة الصقيع التي ضربت المحافظة، لصرف التعويضات الحكومية للمزارعين.
وأشار المزارع عايش الطلحي إلى أن التعويضات لا ترقى للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها نتيجة موجة الصقيع التي ضربت مزارعهم وكبدتهم كثيرا من الخسائر المادية.
وقال:»نحن سعدنا بقرار تشكيل اللجنة لحصر الأضرار المادية، ولكن غياب أعضاء من وزارة الزراعة ضمن اللجنة المشكلة ساهم بشكل أو بآخر في عدم دقة التقديرات»، مشددا على أن الورد الطائفي يجد كثيرا من المشاكل التسويقية والتعريفية على الرغم من الجهود المبذولة التي لا تعتبر كافية، إذ إن المزارعين يظلمون بسبب الأسعار من قِبل المصنعين الذين يتحكمون بالأسعار وهم من يحدد الأسعار.
وأضاف أن هناك ضعفا في منافذ البيع والتسويق خارج الطائف، إضافة إلى عدم وجود آلية لدعم التصنيع داخل المملكة أو خارجها بما يخدم الورد الطائفي ويزيد من نطاق تسويقه على المستوى العربي والدولي.
وأعرب صاحب مزارع الورد بالشفا، عواض الطلحي، عن أن اللجنة المشكلة من المحافظة والمالية والدفاع المدني ليس لديها الخبرة والدراية الكافية بتقدير الخسائر التي أصابت مزارع الورد وحجم الإنتاج، فكثير من التعويضات التي سلمت للمزارعين لا تعبر بأي حال من الأحوال عن حجم الأضرار التي وقعت على إنتاج الورد، كما أن من بلغت خسائره 300 ألف ريال يعطى تعويضا ما بين 5000- 7000 ريال، بما لا يعادل 1 % من خسائرنا.
واستغرب من قيام اللجنة بطلب صكوك للأرضي بالشفا، وهي متوقفة منذ 40 عاما، «وعند مراجعة المحكمة لإصدار صك موقت نحتاج مع الإجراءات لما يقارب شهرين، إضافة إلى مبلغ الكروكي البالغ 5000 ريال، واللجنة تطالبك بتسليمه خلال 10 أيام».
وأبان أن اللجنة ليس بها مختص أو خبير زراعي لديه المعرفة بزراعة الورد وشجيراته، كما أن اللجنة تتأخر في معاينة الأضرار، وهذا ينعكس سلبا على الإنتاج، فاللجنة تأتي لرؤية المزارع وترى الشجيرات سليمة ولا تعلم بالأضرار التي وقعت على الإنتاج.
من جانبه، أكد مدير إدارة الزراعة بالطائف، حمود الطويرقي، في حديثه لـ»مكة»، أن لجنة الكوارث الطبيعية المشكلة من المحافظة والدفاع المدني والمالية، شكلت بناء على النظام الصادر الخاص بنظام الكوارث الطبيعية، «ونحن كجهة حكومية لدينا القدرة والاستعداد للمشاركة باللجنة لتقدير الأضرار من خلال المختصين والمهندسين الزراعيين لدينا، بما يساهم في خدمة المزارع والمزارعين بالمحافظة»، مضيفا أن الزراعة لم تشارك باللجنة السابقة التي شكلت بهذا الخصوص.
وأضاف أنه فيما يخص شكاوى المزارعين فإن اللجنة على استعداد لتقديم المهندسين الزراعيين لتقييم الأضرار الواقعة على المزارع في حال طلبت اللجنة مشاركة مديرية الزراعة، أما ما يخص ضعف التعويضات فهذا الأمر يخص اللجنة المشكلة من قبل المحافظة، ولا علاقة لمديرة الزراعة بذلك.