أكدت مؤسسة النقد أن رخصة المحاماة السارية المفعول للمحامين كافية لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة دون الحاجة إلى سجل تجاري. وبحسب تعميم وجهته المؤسسة لكل الجهات التابعة لها حصلت «مكة» على نسخة منه، فإن إقرار النقد الاكتفاء برخصة المحاماة هو نتيجة ما ورد لها من معاناة المحامين اتجاه المطالبة بنسخة من السجل التجاري لمهنتهم عند مراجعتهم لبعض الجهات. وأوضحت النقد أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة تخوله بممارسة المحاماة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة وتقديم الاستشارات القانونية ما دامت سارية المفعول. وأشارت إلى أنه لذلك قررت التوجيه بالاكتفاء بالرخصة السارية المفعول كمستند لتمكين المحامين من الاستفادة من الخدمات المقدمة التي تشرف عليها المؤسسة دون المطالبة بسجلات تجارية.