مخلفات البنى التحتية خسائر دون رقيب بالطائف

ما زالت مخلفات شركات المقاولة التي ملأت الطائف ضجيجا تحتل مساحة من الشوارع والأرصفة دون أن يكون لبعضها أي مسؤولية بالالتزام بنقل المعدات والمخلفات الخاصة بها.
وأكد عمير الحجي «مواطن»، أن كثيرا من المخلفات تهمله الشركات المنفذة للعديد من المشاريع بالشارع دون مراعاة الخطورة التي تشكلها، وقد تسببت تلك المخلفات في إصابة طفلي بجروح في يديه ورجليه بعد سقوطه على الأرض نتيجة تعثره بمخلفات حديد وأحجار.
وانتقد محمد النمري الدور الغائب للجهات الحكومية التي لا تقوم بدورها المطلوب منها في الحرص على إلزام الشركات بتسليم الموقع كما كان سابقا، مطالبا بإيجاد أنظمة وقوانين تكفل للمواطن الذي يستخدم الشارع سلامته وسلامة ممتلكاته.
وأعرب أحمد عبدالرحمن عن تذمره لتعرض سيارته لتلفيات كبيرة نتيجة عدم إنهاء إحدى الشركات المشروع، وبقاء مخلفات وحفر تسببت لاحقا في فجوة بالأرض كانت هي السبب وراء خسارته نحو 3670 ريالا، وحتى الآن لم يجد من يعوضه.
ورأى خبير التخطيط سامي محمود أن الخلل الحقيقي يكمن في العشوائية التي ينفذ بها المشروع الذي يصبح موقعا لمعظم الجهات الحكومية الخدمية في إعادة الحفر نتيجة أخطاء العمالة العاملة بالشركات المنفذة للمشروع، مما يتشكل معه خلل في طبيعة المكان وتعثر بعض الخدمات، إما لقطع أو بتر نتيجة الحفر غير المقنن، وهو ما يعني أننا ندور في حلقة مفرغة من العبث والإهمال الذي يجب أن يسن له قانون يتمثل في مشاركة الجهات الخدمية مراقبة المشاريع لتلافي الأخطاء أولا وثانيا عدم إهمال وترك الشركة لمعداتها ومخلفات الحفر لأسابيع دون إزالتها، وهو ما يترتب عليه ضرورة فرض قانون يصادر من خلاله كل المعدات التي تبقى بالشارع أو الحي دون إزالة بعد 3 أيام من انتهاء المشروع.