محاضر الترقيات تربك المدنية

تسبب تأخر جهات حكومية في إرسال طلبات تحوير وظائفها إلى وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية في إرباك وتعطيل الطلبات للفترات المقبلة، بحسب مصدر مطلع في الخدمة المدنية لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الطلبات التي ترد متأخرة عن المواعيد التي حددتها الجهات الحكومية بنفسها لتغيير مسميات الوظائف المرتبطة بالميزانية إلى مسمى آخر، قادت إلى حرج كبير في الوزارة التي شددت على الجهات الحكومية بضرورة مراعاة فترات التحوير المحددة، مشيرا إلى أن بعض الجهات عزت تأخرها في إرسال الطلبات إلى مبررات منها محاضر الترقيات.
ولفت إلى أن الخدمة المدنية طلبت من الجهات المعنية الرفع للجنة تحوير الوظائف بوقت كاف، وأنها لن تصدر قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، إذ إن بعض الجهات تلح في ذلك.
وطبقا للمصدر، أوصت اللجنة المكونة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية على أهمية أن يكون ممثلو الجهات الحكومية عند دراسة تحوير الوظائف وفق المراتب المطلوب تحويرها، وبالتالي سيمثل الوزارة في دراسة طلبات التحوير للمرتبة 11 فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، ومستشار التصنيف والتوظيف، في حين سيمثل الوزارة في دراسة طلبات تحوير الوظائف من المرتبة 10 فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، ومدير عام تصنيف الوظائف.
وكشف أن وزارة الخدمة المدنية بعثت جدولا يحدد فترات تحوير الوظائف للعام المالي 1435 /1436 للجهات المعنية بالقطاعات المرتبطة بها، مشددة على مراعاة التقيد بما ورد في الجدول من مواعيد وملاحظات عامة.
وأشار المصدر إلى أنه صدر أخيرا قرار نص على أن تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري وفق المادة 13 الفقرة (د)، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1435 /14361